بسبب الحاجة لـ 100 ميغا واط.. نائب عن ديالى يهدد بإطفاء محطة بـ 700 ميغا عن كهرباء العراق!
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
هدد النائب احمد الموسوي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، بإطفاء اكبر محطة غازية شرق العراق، والتي تنتج اكثر من 700 ميغا واط، بسبب حاجة المحافظة لـ 100 ميغا واط اضافية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ديالى تمر بظروف استثنائية بسبب ازمة الكهرباء والتي بلغت مستويات حرجة في الأيام الأخيرة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة يرافقها تردي كبير في التجهيز لمناطق واسعة ومترامية".
واضاف انه "من خلال جولاتنا تم رصد اسباب عدة لتردي التجهيز في ديالى ابرزها التلاعب في المحطات الثانوية وعدم توزيع الحصص بعدالة وانصاف من قبل الموظفين وهناك لجان متابعة شكلت من اجل محاسبة المقصرين".
واشار الى ان "ديالى تحتاج الى اكثر من 100 ميغا واط اضافية على استحقاقها الحالي والذي يصل الى نحو 900 ميغا واط من اجل توفير تجهيز 12 ساعة يوميا بدون اي انقطاع وهذا الامر يقع على عاتق الوزارة".
واشار الى انه "سيزور وزارة الكهرباء الاسبوع الجاري وفي حال عدم التعاون سنتخذ خطوة وهي اطفاء المحطة الغازية في المنصورية شرق ديالى لحين نيل استحقاق المحافظة مثل بقية المحافظات الاخرى".
يذكر ان محطة المنصورية الغازية تقع ضمن حدود ديالى وتعد اكبر محطة شرق البلاد وتنتج قرابة 700 ميكا واط انشاتها شركة فرنسية قبل 10 سنوات من الان.
وتشكو العديد من المحافظات من "عدم العدالة" بتوزيع الكهرباء ومنح حصصها الى محافظات اخرى، في اشكالية ملتبسة دون توضيح لكيفية توزيع الاستحقاقات من اصل حجم الانتاج الكلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میغا واط
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025، مما تسبب في توقف العديد من المشاريع الحيوية بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 67 من قانون الإدارة المالية بعدم إرسال الجداول في الموعد المحدد”.وأشار إلى أن “الوزارة كان من المفترض أن ترسل الجداول إلى مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، تمهيدًا لإقرار الموازنة قبل بداية العام الجديد، إلا أن تأخيرها أدى إلى توقف مشاريع خدمية ومالية عدة”.وصوت مجلس النواب، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.