وزير البترول : 240 مليار جنيه فارق تكلفة توفير الوقود للكهرباء سنويًا
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء يتحمل فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70- 80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده المحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء الذي يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
وقال الملا أن الرئيس السيسي أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال الغاز الطبيعي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إحباط تمرير دعم مالي لجماعات إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه
ألقى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، المقامة بأكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الداخلية: إحباط تمرير دعم مالي لجماعات إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيهوقال وزير الداخلية “إنه ببالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 25 من يناير عام 1952 ذلك اليوم الذى تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال ليصبح علامة مضيئة في سجل البطولات الوطنية”.
وأضاف وزير الداخلية أن هذه الذكرى تأتي في عامها الثالث والسبعين والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعا للأمن والاستقرار.
وأشار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، إلي أنه “ترتكز الاستراتيجية الأمنية للوزارة، على استقراء الواقع الأمني الداخلي ومحيطه الإقليمي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن واستقرار الدول في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة”.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه لا تزال في مقدمة تلك التحديات، آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتي تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة واتخاذها منطلقا لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها.
وأضاف اللواء محمود توفيق أنه فى هذا الإطار تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر التوسع في ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسؤولة أملا في زعزعة الأمن والاستقرار فضلًا عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها في النسيج المجتمعي الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.
وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة وزارة الداخلية، تواصل جهودها في الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضي، وبمساندة شعبية فاعلة في إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالي بلغت قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه، كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.