طلب إحاطة حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.
وتساءل "أباظة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.
وأكد أهمية التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج، وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي، ما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.
وقال، إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع ضرورة وجود رقابة صارمة.
وأشاد النائب بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث، وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم، من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج خاصة المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة الحجاج المصريين موسم الحج أزمة الحجاج المصريين الحجاج المصریین
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف