طلب إحاطة حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.
وتساءل "أباظة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.
وأكد أهمية التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج، وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي، ما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.
وقال، إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع ضرورة وجود رقابة صارمة.
وأشاد النائب بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث، وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم، من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج خاصة المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة الحجاج المصريين موسم الحج أزمة الحجاج المصريين الحجاج المصریین
إقرأ أيضاً:
الردع واجب
فى الكارثة التى وقعت للحجاج هذا العام بسبب سماسرة الحج، وبعد تشكيل خلية الأزمة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بإحالة 31 شركة إلى جهات التحقيق المختلفة، وقد جاء ذلك فى إطار اتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج. وقد تبين أن سماسرة الحج خالفوا كل الإجراءات المعمول بها، بهدف تحقيق أرباح من وراء هذا العمل غير القانونى، وكانت المفاجأة أن الشركات التى تولت عملية التسفير لم توفر كل الخدمات اللازمة لتأشيرات الزيارة، وبذلك تكون قد تركت الحجاج بدون أية خدمات، وبدون التنسيق مع الجهات السعودية المختلفة.
والحقيقة أن هذه الشركات المخالفة، قد ارتكبت فى حق أنفسها وحق الحجاج جرماً فادحاً، يستوجب المساءلة القانونية كما يتم التحقيق حالياً بشأنها، فقد تجاهلت الشركات وخالفت القوانين واللوائح المعمول بها فى السعودية وعدم توفير وسائل الانتقال الداخلية، وأماكن الإقامة، مما أدى إلى وفاة الكثيرين خلال أداء المناسك المقدسة، وقد أثبتت التحريات أن موافقة هذه الشركات على سفر الحجاج بهذه الطريقة غير المشروعة، كانت بمثابة وبال شديد لأن هناك جرماً ارتُكب فى حق الحجاج، مما كان هو السبب الرئيسى فى وفاة بعضهم.
الرائع فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى أنه ألغى تراخيص هذه الشركات المخالفة مع الإحالة إلى النيابة العامة لينال كل مخالف عقابه الشديد جراء ما فعل من جرم. وأعتقد أن هذا الإجراء القانونى سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفكر فى ارتكاب هذا الجرم مرة أخرى، فلا يجوز تحت بند أداء الفريضة التى اشترط لها الله سبحانه وتعالى «من استطاع إليه سبيلا»، أن يرتكب مخالفة أو جرما فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. ولذلك فإن قرار خلية الأزمة جاء فى توقيته وحينه لوقف مهازل هذه الشركات السياحية المخالفة التى تبغى فقط تحقيق أرباح على حساب أرواح البشر، فما فعلته هذه الشركات يدخل فى إطار القتل وهو ما ستكشف عنه بعد ذلك المحاكمات الخاصة بالشركات المخالفة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد