يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024

المستقلة/ بغداد/- فاجأ السياسي المستقل عزت الشاهبندر المحيط السياسي بردة فعله القاسية ضد رسالة رئيس كتلة السيادة خميس الخنجر التي دعا فيها الأطراف السنية إلى وحدة الصف وإنهاء الخلافات.

وكان الشاهبندر قد اعرب في تغريدة على حسابه في X  عن قلقه من التشنج الطائفي المستمر في العراق، قائلاً: “الدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف بين (أبناء الطائفة الواحدة) في مجتمع (تتعدد فيه الطوائف)، هي الأخطر على وحدته وعلى السلم الأهلي فيه.

وإن البيانات المعسولة التي تُظهر التسامح والشرف المصطنع هي دعوة مباشرة للعودة إلى التشنج الطائفي في مواجهة الهزيمة الشخصية وطنياً وطائفياً”.

وفي السياق نفسه، رد مشعان الجبوري على تغريدة الشاهبندر بتغريدة أخرى، قائلاً: “أولاً أنا من الذين يؤمنون أن التشنج الطائفي يؤدي إلى تشنج طائفي مقابل وهو الذي أدى لإشاعة الفساد وخراب الدولة والفشل في تلبية متطلبات الشعب في العشرين سنة الماضية. لكن ذلك لا يمنعني من سؤال أخي أبو زينب: لماذا نتجاهل تجمع الأحزاب الشيعية في إطار تنظيمي واحد وتستنكر الدعوة لاجتماع القوى السنية لاتخاذ موقف مشترك يطالب بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم، وإلغاء هيئة المساءلة وحسم قضية انتخاب رئيس البرلمان وفق قرار المحكمة الاتحادية؟!”.

تعكس هذه الردود التباين الكبير في وجهات النظر بين السياسيين حول قضايا الوحدة والطائفية في العراق. بينما يدعو خميس الخنجر إلى الوحدة والتعاون بين الأطراف السنية، يرى عزت الشاهبندر أن مثل هذه الدعوات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية. وفي المقابل، يشدد مشعان الجبوري على ضرورة التوازن في التعامل مع جميع المكونات الطائفية والسياسية في البلاد، معتبراً أن التشنج الطائفي كان سبباً رئيسياً في تفاقم الفساد والفشل في تلبية متطلبات الشعب.

في رسالته التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، قال الخنجر: “نحن بصدد جمع كل الأطراف السنية من أجل إنهاء الخلافات غير المبررة، والتي تلهينا جميعًا عن تحقيق مطالبنا العادلة والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم وإلغاء هيئة المساءلة والتوازن في الدولة بين المكونات وعدد كبير من النقاط التي تطبق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

"حماية الصحفيين" يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخطر ضد الصحفيين بغزة

غزة - صفا

أعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، يوم السبت، عن إدانته الشديدة وصدمته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتل ستة منهم خلال الـ72 ساعة الماضية.

ونعى مركز حماية الصحفيين، في بيان وصل وكالة "صفا"، الصحفي أمجد جحجوح وزوجته الصحفية وفاء أبو ضبعان إضافة إلى الصحفي رزق أبو شكيان الذين قضوا صباح السبت 6 يوليو /تموز 2024، في استهداف إسرائيلي على منزل سكني في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن الصحفيين الشهداء الثلاثة التحقوا بالصحفيين سعدي مدوخ وأحمد سكر اللذين استشهدا في قصف إسرائيلي على منزل سكني في حي "الدرج" شرق مدينة غزة عصر أمس الجمعة وقبلهما بيوم الصحفي في فضائية "القدس اليوم" محمد السكني الذي استشهد في استهداف إسرائيلي مماثل على حي "التفاح" في غزة.

ودعا المركز إلى تدخل دولي عاجل وفوري لوقف الإمعان الإسرائيلي غير المسبوق في استهداف الصحفيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، معتبرًا أن استمرار الصمت على هذه المجازر يمثل ضوءاً أخضر للمزيد من جرائم قتل الصحفيين.

وأكد المركز أن الجرائم المستمرة باستهداف الصحفيين الفلسطينيين "تعبر عن قرار متخذ مسبقا على أعلى مستوى في إسرائيل باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالتصفية والقتل في محاولة مفضوحة لحجب الحقائق ومنع كشف مجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة، وهو ما استفحل إزاء الخذلان الدولي والصحفي والحقوقي للصحفيين الفلسطينيين".

وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، مطالبته الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف المقتلة المستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة وتأمين الحماية اللازمة لهم لتمكينهم من أداء مهمتهم ولاسيما في ظل مواصلته منع بعثات الصحافة الأجنبية من دخول غزة منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أن "إسرائيل" قتلت وأصابت واعتقلت العشرات من الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء هجماتها العسكرية واسعة النطاق، واستهدفتهم سواء خلال عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية الخاصة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية أُقيمت بالقرب من المستشفيات لتيسير التغطية الإعلامية، أو مع أسرهم في منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم.

وذكّر المركز أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان، إذ بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، يحق للجميع التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين".

وينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، ويؤمن للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وحث مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية كافة ذات العلاقة على رفع صوتها في إدانة جرائم "إسرائيل" ضد الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبتها على ذلك كونها تنتهك القانون الدولي وكذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2015/2222 و2006/1738 اللذان يدينان الهجمات الدولية على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع المسلح.

مقالات مشابهة

  • "حماية الصحفيين" يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخطر ضد الصحفيين بغزة
  • السوداني يعرض للصومال “خبرة” العراق في مكافحة الإرهاب والفساد
  • رسائل أمريكية الى قيادات العراق: تدفق الدولار النقدي قد يتوقف
  • ياسمين علي بأغنية “حلوة الدنيا”.. رسالة تفاؤل ودعوة للحياة
  • الحكيم: اخذنا عهدا على منع أي ثغرة تهدد الاستقرار.. ولن تتمكن أي قوة من ذلك
  • المفتي دريان في رسالة السنة الهجرية: الوحدة الوطنية كانت وستبقى القاعدة الأساس في مقاومة الاحتلال
  • “الحويج” يشدد على عقد الصالون السياسي في مدن الجنوب الليبي
  • القوى السنية تجتمع في بغداد لحلحلة أزمة رئيس البرلمان
  • مناقشة “الطلاق العاطفي” في استراليا
  • نواب : اجتماع مرتقب للكتل السنية من اجل حسم منصب رئيس البرلمان