العجمية: "الاختصاصات الطبية" ينفذ المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بأولوية الصحة ضمن "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكّدت سعادةُ الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية استمرار المجلس في العمل على المشروعات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافه الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف أولوية الصحة، وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات في "رؤية عُمان 2040".
وقالت سعادتُها- في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية- إنِّه لتحقيقِ هذه الأهداف، يعمل المجلس حاليًّا على تنفيذ 31 مشروعًا ومبادرة ضمن الخطة السنوية لهذا العام، إضافة إلى عددٍ من المُبادرات المرتبطة بمُخرجات مختبر الموارد البشرية من أجل الصحّة بالتنسيق مع وزارة الصحّة وعددٍ من الجهات ذات العلاقة التي تتكامل أهدافها ومشروعاتها مع المجلس.
يُعدُّ المجلس العُماني للاختصاصات الطبية رافدًا أساسيًّا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عالٍ من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة ويبذل المجلسُ جهودًا حثيثة ومتواصلة لتأسيس قاعدة صلبة من برامج التعليم الطبي والتدريب التخصُّصي المكثف، والمتابعة المستمرة والدؤوبة التي تضمن توفير مخرجاتٍ أساسُها العلم وروحُها الإبداع والتجديد لتواكب التقدّم والتطور السريع في مجال الطبّ، وتقنيات العلاج.
ويهتمّ المجلسُ برفع جودة التدريب والتعليم الطبي المتقدّم من خلال توفير كل احتياجاته البشرية منها والفنية، وإيجاد الفرص للعمل المتسارع على عددٍ من المشروعات التي يمكن أن تحقق الهدف المنشود لتخريج أطباء بمستويات أكاديميّة وتدريبيّة تواكب مخرجات الدّول المتقدمة.
وقد أثبتت الكوادر الطبية العُمانيّة كفاءتها من خلال تفوّقها وجدّيتها على المستوى الدولي في أكثر من محفل وتحقيقها مراكز متقدمة من حيث نوعية البحوث العلمية الطبية المقدمة خارج سلطنة عُمان. وتحقيقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040"، يواصل المجلسُ العمل على أهدافه الخمسية (2021- 2025) وتتمثّل في إرساء معايير وطنية للبرامج والمؤسسات التدريبية الطبية واعتمادها، وتمكين الأطباء المتدربين للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحدّيات النظام الصحي، وتطوير نظام تعليم طبيّ متقدّم يتَّسم بالحوكمة وتنمية القيادات.
ويعمل المجلسُ على ضمان كفاءة المُمارسين الصحيّين المُرخّصين في سلطنة عُمان، وبناء شراكات مع القطاع الخاص في تقديم وتطوير خدمات مرتبطة بالتعليم الطبي، وتطوير وتقديم محتوى تعليميّ وتدريبيّ يُعزّز استخدام التقنية الحديثة، ويمكّن الأطباء المتدرّبين من المفاهيم والمهارات المرتبطة بالصحة العامة.
وأضافت سعادتُها أنّ المجلس وضع رؤيته لتكون مظلّة للارتقاء بالمهن الطبية لرعاية صحيّة متميزة ستُتحقق من خلال رسالته التي تهدف إلى تنمية الكوادر الصحية عبر تأهيل الأطباء المتخصّصين، وضمان كفاءة العاملين في القطاع الصحي لمجتمع أكثر صحة وسعادة.
وتتمثل الخطةُ الاستراتيجية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية في العمل على 5 مشروعات تهدف إلى تعزيز مجالات التعليم الطبي ورفع مستويات الكفاءة المهنيّة للممارسين الصحيّين في قطاع الصحة في سلطنة عُمان؛ حيث يتواصل العمل على مشروع تطوير التدريب الطبي والابتكار الصحي الذي يهدف إلى تبني أدوات وبرامج الابتكار في تطوير التعليم والتدريب الطبي، إضافة إلى مشروع المركز الوطني للامتحانات الذي يهدف إلى تقديم امتحانات التصنيف المهني للممارسين الصحيين، وامتحانات برامج الاختصاص والزمالة بالإضافة إلى مشروعي مواءمة التخصُّصات الطبية مع احتياجات القطاع الصحي، وتطوير منظومة التعليم الطبي المتقدم التي يتم العمل عليها تماشيًا مع متغيرات التوجهات العامة لاستراتيجية سلطنة عُمان بالتنسيق مع عدد من الجهات أهمها وزارة الصحة ووحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأخيرا مشروع التحوّل الرقمي وأتمتة الإجراءات وهو المشروع الذي يسعى المجلس من خلاله إلى تسهيل الأعمال وسلاسة الإجراءات والخدمات المقدمة لمختلف المستفيدين.
ويستقبل المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية طلبات الالتحاق للأطباء الراغبين في الانضمام للبرامج التدريبية التخصّصية التابعة له، حيث يستهدف أكبر عدد من الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصُّصية وبرامج الزمالة المحلية حسب الفرص التدريبية المتاحة، ويعتمد عدد المقبولين في الفرص الشاغرة في المؤسسات الصحية الأخرى.
ويضمُّ المجلسُ في الوقت الحالي 20 برنامجًا تدريبيًّا تخصُّصيًّا هي: أمراض الأنسجة، والتخدير، والكيمياء الحيويّة الإكلينيكيّة، والأمراض الجلديّة، وطبّ الطوارئ، وطبّ الأسرة، وطبّ الأسنان العام، والجراحة العامة، وأمراض الدم، والطبّ الباطنيّ، وطبّ الأحياء الدقيقة، وطبّ المخ والأعصاب، وأمراض النساء والولادة، وطبّ وجراحة العيون، وجراحة الفم والوجه والفكين، وجراحة العظام، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وطب الأطفال، والطبّ النفسي، والأشعّة.
ويدرس حاليًّا 705 أطبّاء وطبيبات في جميع التخصُّصات، جرى اختيارهم وفق أسس دوليّة معمول بها في مختلف الدول وفق المتطلبات المؤسّسية لمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكيّة (ACGME-I) حيث قبل المجلسُ 193 طبيبًا في البرامج المحلية (الاختصاص)، والتحق 5 أطبّاء بالبرامج التدريبية المحلية (الزمالة) في عام 2024/2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب