كوبا تقرر الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صفا
أعلنت كوبا أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وذكر بيان صادر وزارة الخارجية الكوبية أنه "من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، قررت كوبا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية".
وأكد البيان أن "إسرائيل" "تتجاهل التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب)، تحت حماية التواطؤ الأمريكي".
وشدد على أن "الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري والعقاب الجماعي لا مكان له في العالم".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد "إسرائيل"، وأمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، بموجبها تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الابادة الجماعية محكمة العدل الدولية كوبا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون../
ارتباطًا بحرب التجويع المستمرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، يمضي اليمن بفرض معادلة ردع وتوازن جديدة في حصار الكيان الغاصب، ولعل تأكيد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن اليمن ستعود لاستئناف عملياتها البحرية إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام يشير إلى ذلك.
في قلب المأساة التي تعصف بغزة، وجه السيد القائد، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة، تحذيراً بأنه إذا لم يفتح الكيان الصهيوني المعابر، خلال أربعة أيام، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد كيان العدو.
وأضاف: “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار”.
كما أكد أنه خلال تنفيذ الاتفاق الأخير في غزة، لم يف العدو الاسرائيلي بالتزاماته، خاصة في الجانب الإنساني، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق، مؤكدا أن العدو الصهيوني خرق العهد ويمارس المماطلة في تنفيذ الالتزامات.
لا شك أن توعد قائد الثورة باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني يبرهن على مدى صدق المواقف المبدئية اليمنية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، ويمثل انتصارا حقيقيا للعدالة، وانحيازا لرفع المأساة ووضع حد للمعاناة في قطاع غزة، وهو موقف يمني عربي إسلامي أصيل.
لعل مجمل ما جاء في كلمة قائد الثورة، قد انطوى على رسائل عميقة وبالغة الأهمية، بأن اليمن لا زال يخفي الكثير من المفاجآت، بهدف إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنه.
ومن جانب آخر، فإن هذه الرسائل هي توعد ينطلق من أن اليمن وقواته المسلحة على كامل الجاهزية وأهبة الاستعداد بانتظار انتهاء مهلة الأربعة أيام لتضغط الأصابع على الزناد، وتبدأ بتفكيك مسار الحصار الصهيوني على قطاع غزة.
النزوح والجوع
على الرغم من مضي 50 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل أمام أي فرصة لعودة الهدوء، ويواصل حصاره الخانق وسياسة التجويع، في جريمة إبادة جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فما بين النزوح والجوع تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع الكيان الصّهيوني دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع منذ أسبوع، وفي هذا السياق؛ حذرت مؤشراتها والبيانات والأصوات الدولية من أن سكان غزة باتوا على شفا مجاعة غير مسبوقة.
ومع اشتداد حلقات الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصّهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في غزّة ضد الفلسطينيّين، بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وقال الخبراء، في بيان مشترك، نشعر بالفزع إزّاء قرار “العدو الاسرائيلي” بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب قرار “العدو الاسرائيلي” لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.
وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “العدو الاسرائيلي”، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة.
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يستخدم “العدو الاسرائيلي” مرة أخرى المساعدات كسلاح.
جرائم ضد الانساني
وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.
وفي ظل هذا المشهد المأساوي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بمواصلة تجويعِ سكانِ غزة، في انتهاك للأوامرِ الملزمة الصادرةِ عن محكمةِ العدل الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على “العدو الاسرائيلي” لإنهاء حصارها غيرِ القانوني، واستعادةِ الخدمات الأساسيةِ، بما في ذلك الكهرباء والمياه، والسماح بدخولِ الغذاء والوقود والمساعداتِ الطبية.
وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي” أوقف منذ الثاني من مارس جميع المساعداتِ إلى غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانونِ الإنساني الدولي.
يتجلى الاحتلال مدانا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولعل استئناف حصاره لقطاع غزة واستخدامه التجويع كسلاح يؤكد استمراء المحتل الغاصب ارتكاب أبشع جرائم الإبادة، وذلك في تحد غير جديد وصارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالتالي فقد جاء القرار اليمني لينتصر لتلك المظلومية، ويقول كلمته وينجز مهمته وتوعد المحتل بالحصار مجددا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية