مصر تكلف بتغريم وسحب رخص 16 شركة سياحة لتسفير حجاج بصورة غير نظامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
سرايا - أثبت تقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة "أزمة الحجاج" في مصر ضلوع 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدأية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيان السبت، كلفت رئاسة الوزراء المصرية بسحب "رخص 16 شركة سياحة لتسفير حجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة العامة (.
كما شددت مصر على أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما "تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين "مجهولي الهوية" حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
والعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار الرمز الشريطي (باركود) من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة".
وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"كابينيت" الاحتلال يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات السلطة في مناطق (ب)
الضفة الغربية - صفا
صادق مجلس حكومة الاحتلال "الكابينيت" على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، " في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).
وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.
بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
مقابل ذلك، قرر مجلس وزراء الاحتلال تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها حصة قطاع غزة لطرف ثالث غير النرويج، وتمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية لمدة 3 أشهر والحفاظ على علاقتها المالية بالبنوك الفلسطينية بشكلها الحالي.
ويواصل الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش العمل على تصعيد عدوانه في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع ومخططات صفقة القرن التي يتم تنفيذها بشكل كبير.
وتعد المصادقة على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش"، قد طلب في أواخر أيار/ مايو الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما يشمل المنطقة E1.
مخططات سموتريتش أثارت المخاوف لدى الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتوقف عمليات الجيش البرية في غزة ونقل قواته فوراً للضفة، إذ أنه في مثل هذه الحالة سيكون من الصعب إدارة ساحتين قتاليتين في الضفة والحدود الشمالية.
سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024