مصر تكلف بتغريم وسحب رخص 16 شركة سياحة لتسفير حجاج بصورة غير نظامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
سرايا - أثبت تقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة "أزمة الحجاج" في مصر ضلوع 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدأية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيان السبت، كلفت رئاسة الوزراء المصرية بسحب "رخص 16 شركة سياحة لتسفير حجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة العامة (.
كما شددت مصر على أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما "تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين "مجهولي الهوية" حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
والعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار الرمز الشريطي (باركود) من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة".
وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى واستوديوهات تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وعُثر بداخلها على (2 استوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم استخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية)، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.