770 مليون ريال مشروعات مرتقبة للاستزراع السمكي خلال المرحلة المقبلة في الوسطى
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
◄ الوسطى تستحوذ على معظم الإنتاج السمكي بـ250 ألف طن وبقيمة تتجاوز 100 مليون ريال
الدقم- العُمانية
تتصدر محافظة الوسطى المرتبة الأولى بين محافظات سلطنة عُمان في الإنتاج السمكي حسب إحصاءات 2022؛ حيث بلغ الإنتاج ما يقارب 250 ألف طن بنسبة تصل إلى 36 بالمائة من الإنتاج الكلي وبقيمة تتعدى 100 مليون ريال عُماني.
وأكد الدكتور علي بن عبد الله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى أن الحكومة أبدت اهتمامها بقطاع الثروة السمكية في محافظة الوسطى لما يوفره من فرص العمل في مجال الصيد البحري والأعمال المرتبطة به بالمحافظة؛ حيث بلغ عدد الصيادين المسجلين بالمحافظة حتى نهاية عام 2023 أكثر من 4800 صياد ويبلغ عدد قوارب الصيد المسجلة 2011 قارب صيد و530 سيارة نقل وتسويق الأسماك وبلغ عدد سفن الصيد الحرفي 149 سفينة صيد.
وقال العلوي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن إنشاء ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية والساحلية والحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبّدة لخدمة مركبات نقل الأسماك. وأشار العلوي إلى أن ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع، يعدان من أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة بالمنطقة التي ستقوم بدور في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة.
وأضاف أن منطقة الصناعات السمكية والغذائية إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تقع بالقرب من ميناء الصيد البحري "متعدّد الأغراض" لرفع قيمة الثروة السمكية التي يتم إنزالها بالميناء. وتضم المنطقة حاليًّا عددًا من المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك، وإنتاج زيت السمك وغيرها من الأنشطة المماثلة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي 60 منشأة متخصصة في قطاع الصناعات السمكية والغذائية.
وأضاف أن عدد المصانع بمحافظة الوسطى بلغ 61 مصنعًا مقسمة ما بين مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع التعليب، مصانع مسحوق وزيت السمك، مصانع أنشطة التجفيف، ومصانع إنتاج الثلج.
وأكد العلوي أن هناك خططًا ومشروعات تنوي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتكون دعمًا للقطاع والصيادين، مثل مصانع القيمة المضافة (تعليب الأسماك)، سوق الأسماك بولاية محوت، ميناء الصيد البحري بولاية بمحوت، وتوسعة ميناء الصيد البحري باللكبي في ولاية الجازر، ومراكز تجميع الأسماك بهيتام ورأس مدركة بالدقم، وعدد من مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة.
وأوضح أن القيمة الاستثمارية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغت أكثر من 162 مليون ريال عُماني كما توجد مشروعات للاستزراع السمكي بقيمة تزيد على 770 مليون ريال عُماني ومن المؤمل البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى إلى أن الوزارة أطلقت في محافظة الوسطى عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات الاستزراع السمكي مثل استزراع الروبيان الهندي الأبيض في ولاية محوت، والروبيان ذو الأرجل البيضاء في ولاية الجازر وبر الحكمان، والصفيلح العُماني في صوقرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأسماك زعنفية (الحمام) في ولاية الدقم ومشروع استزراع الروبيان في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم المطروح في منصة تطوير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق بين العقوبات والتفاهمات.. قراءة في ملامح المرحلة المقبلة- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
رأى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، أن العراق قد لا يواجه عام 2025 كمرحلة “الأصعب” أمنيا وسياسيا واقتصاديا مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية ضمن صراعها مع طهران.
وأوضح التميمي، لـ ”بغداد اليوم”، أن "النفوذ الإيراني في العراق تأثر بعد أحداث غزة، خاصة في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن أي عقوبات أمريكية جديدة قد تترك أثرا ملموسا، أبرزها أزمة الغاز، التي قد تعصف بالداخل العراقي ما لم تجد الحكومة بديلا عن الغاز المستورد من إيران".
وأضاف، أن “إدارة ترامب وضعت خطوطا حمراء في العراق، أبرزها تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى انفجار شعبي”، لافتا إلى أن "واشنطن تستخدم العقوبات كرسالة ضغط، لكن دون تجاوز حد قد يهدد استقرار العراق".
وأشار إلى "وجود مباحثات غير معلنة بوساطة عربية وعراقية بين طهران وواشنطن، تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات استراتيجية، قد تشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل التزامها بإجراءات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها في المنطقة".
وأكد التميمي أن "العراق قد يكون عرضة لعقوبات أمريكية إذا فشلت تلك المفاوضات، لكن واشنطن ستضع سقفا لها لتجنب الإضرار بمصالحها الاستراتيجية في البلاد، في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".
ويعد العراق ساحة توازن دقيقة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يتأثر بشكل مباشر بالعلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وفرضها عقوبات مشددة على طهران، بات العراق في موقف معقد نظرا لاعتماده الكبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين، فضلا عن الروابط السياسية والأمنية بين البلدين.
ورغم ذلك، فإن أي تصعيد أمريكي يُؤخذ بحذر، إذ تسعى واشنطن للحفاظ على استقرار العراق كجزء من استراتيجيتها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
في هذا السياق، تبرز المفاوضات غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عربية وعراقية، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية قد تفضي إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل التزامات تتعلق بملفها النووي وتقليص تدخلها الإقليمي.