9.7% ارتفاعًا بالودائع الخاصة لدى البنوك التجارية إلى 16.04 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر مارس من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16 مليارًا و49.1 مليون ريال عُماني مقارنة ب 14 مليارً و629.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 5 مليارات و430.
وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 14 مليارًا و42.7 مليون بالريال العُماني ومليارين و6.4 مليون ريال عُماني بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العُمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر مارس 2024، فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العُماني بلغت 6.7 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 5.5 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 100.2 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 17.2 بالمائة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 11.6 بالمائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 13.2 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 10.3 بالمائة.
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 30.7 بالمائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 22.3 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 5.9 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تهوي بضغط من تصعيد الحرب التجارية
"رويترز": تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أدنى مستوى في شهرين وشهدت السوق الألمانية الحساسة حيال التغيرات التجارية أكبر تراجع مع فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة مرتفعة بما صعد حربا تجارية عالمية وعزز مخاوف التباطؤ الاقتصادي. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمائة. ونزلت الأسهم الألمانية 2.4 بالمائة بما شكل أكبر نسبة هبوط اليوم بين الأسواق الأوروبية. ونزلت العقود الآجلة في وول ستريت 3.1 بالمائة في وقت تخلص فيه مستثمرون من أصول المخاطرة لصالح أصول ملاذ آمن مثل السندات والذهب.
وهبطت البنوك في منطقة اليورو، وهي شديدة التأثر بتوقعات النمو الاقتصادي، 3.1 بالمائة في وقت كثف فيه المتعاملون الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة رغم أن الحرب التجارية تهدد بتأجيج التضخم. وهبط مؤشرا إيطاليا وإسبانيا المدرج عليهما الكثير من البنوك الكبرى بنسبة 1.7 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب. أما القطاعات البعيدة عن المخاطرة مثل المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات والرعاية الصحية فقد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي