لمواجهة أزمة الكهرباء.. دعوة نيابية لإلزام دوائر الدولة باعتماد الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، السبت، إلى إلزام دوائر الدولة باعتماد منظومة الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة الكهرباء في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ظل الأجواء التي تمر بها البلاد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية، وازدياد انقطاع التيار الكهربائي، يعاني المواطن من أزمة حقيقية في نقص الطاقة، تدعو اللجنة الحكومة إلى :
1- إعادة النظر في آلية توزيع الطاقة الكهربائية، وتأهيل الوحدات التوليدية، وصيانة الشبكة المتهالكة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل أعلاه.
2- تدعو اللجنة وزارة الكهرباء بتحمل المسؤولية الكاملة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتوزيع الكهرباء بشكل عادل.
3- تطالب اللجنة رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء باستبدال المديرين العامين ومديري الفروع الذين ثبت تقصيرهم في اداء واجباتهم بتجاوز الأزمة. وممن مضى على استلامهم المناصب لفترات طويلة.
4- مطالبة رئيس مجلس الوزراء الزام كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص بنصب وإنشاء منظومة الطاقة الشمسية بنسبة ٢٥ ٪ من استهلاك دوائرهم على ان يتم خلال تنفيذه مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
5- تفعيل وتكيف مبادرة البنك المركزي فيما يخص الطاقة الشمسية للمواطنين والإسراع بتنفيذها بما يخدم دعم الشبكة الوطنية.
6- على وزارة النفط توفير حصة الوقود للمحطات القيد الإنشاء واستثمار الغاز المصاحب.
7- تكثيف جهود وزارة الكهرباء والإسراع بتحويل منظومة الكهرباء الى شبكة ذكيه وتطبيق كل المشاريع التى من شانها الحفاظ على استخدام الطاقة الكهربائية بالطريقة المثلى.
وأكدت اللجنة وفقا للبيان، "بانها ستعتمد استمارة تقييم المدراء العامين ومدراء الفروع وترفع إلى مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب التقييم الذي يصدر من اللجنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء