لمواجهة أزمة الكهرباء.. دعوة نيابية لإلزام دوائر الدولة باعتماد الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، السبت، إلى إلزام دوائر الدولة باعتماد منظومة الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة الكهرباء في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ظل الأجواء التي تمر بها البلاد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية، وازدياد انقطاع التيار الكهربائي، يعاني المواطن من أزمة حقيقية في نقص الطاقة، تدعو اللجنة الحكومة إلى :
1- إعادة النظر في آلية توزيع الطاقة الكهربائية، وتأهيل الوحدات التوليدية، وصيانة الشبكة المتهالكة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل أعلاه.
2- تدعو اللجنة وزارة الكهرباء بتحمل المسؤولية الكاملة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتوزيع الكهرباء بشكل عادل.
3- تطالب اللجنة رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء باستبدال المديرين العامين ومديري الفروع الذين ثبت تقصيرهم في اداء واجباتهم بتجاوز الأزمة. وممن مضى على استلامهم المناصب لفترات طويلة.
4- مطالبة رئيس مجلس الوزراء الزام كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص بنصب وإنشاء منظومة الطاقة الشمسية بنسبة ٢٥ ٪ من استهلاك دوائرهم على ان يتم خلال تنفيذه مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
5- تفعيل وتكيف مبادرة البنك المركزي فيما يخص الطاقة الشمسية للمواطنين والإسراع بتنفيذها بما يخدم دعم الشبكة الوطنية.
6- على وزارة النفط توفير حصة الوقود للمحطات القيد الإنشاء واستثمار الغاز المصاحب.
7- تكثيف جهود وزارة الكهرباء والإسراع بتحويل منظومة الكهرباء الى شبكة ذكيه وتطبيق كل المشاريع التى من شانها الحفاظ على استخدام الطاقة الكهربائية بالطريقة المثلى.
وأكدت اللجنة وفقا للبيان، "بانها ستعتمد استمارة تقييم المدراء العامين ومدراء الفروع وترفع إلى مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب التقييم الذي يصدر من اللجنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء ، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية ، المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال.
وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد مجلس الوزراء، محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.