زنقة 20 ا علي التومي

قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، إن بعض الوزراء كوزير العدل وبعض المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي يستغلون مواقعهم ويتقدمون بشكايات إلى وكلاء الملك والذين يحيلون تلك الشكايات على الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث الضرورية دون توجهيهم بضرورة سلوك مسطرة الإدعاء المباشر امام القضاء ورفض تسلم شكاياتهم اسوة بباقي المشتكين العاديين الذين لا سلطة لهم انسجاما وتنفيذا لتوجه رئاسة النيابة العامة المذكور.

وأضح الغلوسي أنه يتم إحالة شكايات هؤلاء المسؤولين على الشرطة القضائية رغم ان الموقع او الجريدة اوالصفحة التي نشرت اخبارا او معلومات يمكن ان تشكل سبا وقذفا معروفة لدى الجميع.

كما أن أصحابها ومديري نشرها معروفون ولهم هويات معروفة ويمكن انجاز المعاينات المجردة واللجوء إلى القضاء عن طريق الشكاية المباشرة (الإدعاء المباشر )وجعل النيابة العامة كممثلة للحق العام والمجتمع على نفس المسافة من اطراف الخصومة الجنائية مهما كانت صفة المشتكي.

الغلوسي أكد أن هؤلاء المسؤولين ولكونهم يستغلون سلطتهم ونفوذهم فإنهم بسلوكهم هذا المجسد للتمييز يستفيدون من إمتياز غير متاح للجميع على قدم المساواة ويريدون إستغلال احالة شكاياتهم على الشرطة القضائية لجمع الأدلة والقرائن وإثقال كاهلها بملفات وعبئ إضافي وإعفاء انفسهم من أي مجهود في هذا الإتجاه وهو امر يستبطن ايضا الرغبة في ترهيب وتخويف الصحفيين والحقوقيين.

إلى ذلك دعا الغلوسي؛ رئيس النيابة العامة بإعتباره الساهر على تنفيد السياسة الجنائية ان ينبه السادة وكلاء الملك بضرورة التقيد بالتوجيه أعلاه والصادر عن عنها خلال سنة 2019 ؛ حرصا على سواسية الناس أمام القانون وتفويت الفرصة على بعض المسؤولين المهووسون بالسلطة وموقع القرار والمتعطشين لجرجرة الصحفيين والحقوقيين امام القضاء ورسم صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان ببلادنا وخاصة حرية التعبير والرأي.

واستحضر العلوسي رسالة كان قد وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ محمد عبد النبوي شتنبر 2019 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية تقول :

“إن السياسية الجنائية في قضايا الصحافة بالمغرب تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف”.

واضافت رسالة رئيس النيابة العامة
“أن بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.

وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.

وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها. 

واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

مقالات مشابهة

  • اختناق بالغاز.. قرار النيابة بشأن مصرع سيدة الهرم
  • إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
  • لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
  • إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة
  • النيابة العامة تحقق في مقبرة جماعية تضم جثث مهاجرين بالكفرة
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • المياه تغطي شارع حي الليمون، والساكنة تستنكر و تطالب المسؤولين بالتدخل.
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض