بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تنتهج إسرائيل (منذ سنوات) سياسة الكتمان والغموض النووي، فهي لا تنكر أو تؤكد أنها تمتلك أسلحة نووية. وظلت لعقود من الزمن تزعم إنها لن تكون أول من يدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط. لكن تصريحات وزير التراث المتطرف (أميخاي إلياهو) أكدت ان جيش الاحتلال يمتلك قدرات نووية، عندما دعا إلى مسح غزة من الوجود بقنبلة نووية.
فقد اجرى المعهد مسحاً تخمينياً لترسانات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية قبل ستة اشهر، وحدد وجود نحو 12121 رأساً حربياً نووياً في اماكن متفرقة حول العالم. منها حوالي 9585 رأساً مخبئة تحت الارض، وجاهزة للاستخدامات المحتملة. ويعتقد المعهد أن إسرائيل تمتلك عدداً منها، بينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا 90% من جميع الأسلحة النووية. .
وأكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام على وجود أدلة لتوجهات إسرائيل نحو تحديث مفاعلها النووي في مدينة ديمونة الجنوبية. واشارت تقارير المعهد إلى نقطتين في غاية الأهمية حول تراجع محاولات التهدئة في المحاور التالية: توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى. . الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد الدعم الصيني والكوري الشمالي للقوات الروسية. .
يقول ويلفريد وان (Wilfred Wan)، المكلف بإدارة برنامج أسلحة الدمار الشامل، انه لم ير الأسلحة النووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة. وذلك على الرغم من مرور عامين فقط على تأكيدات زعماء الدول الخمس الكبرى المسلحة نووياً على أن الحرب النووية لا يمكن كسبها، ولا ينبغي خوضها أبداً. .
واستكمالا لما تقدم يعتقد المعهد أن روسيا تمتلك أكبر عدد من الرؤوس الحربية في مخزونها العسكري، بواقع 4380 رأساً حربياً مقارنة بنحو 3708 مخزنة لدى الولايات المتحدة. وتأتي الصين في المركز الثالث على القائمة بعدد أقل بكثير من الأسلحة النووية، حيث تحتفظ بنحو 500 رأساً حربياً في مخزونها العسكري، مقارنة بنحو 410 رأساً كانت تمتلكها في العام الماضي، ويُعتقد أن كوريا الشمالية زادت مخزونها من 30 رأساً نووياً عام 2023 إلى 50 رأساً هذا العام. .
ختاماً: لعل التاريخ لم يشهد على سر معروف للعالم، مثل سر امتلاك إسرائيل لسلاح نووي، فعلى الرغم من السرية والتكتم الشديدين اللذين تحيط بهما تل أبيب تفاصيل برنامجها النووي العسكري، إلا أن الشك لا يساور أحداً من المراقبين بشأن امتلاكها ترسانة نووية يُختلف على حجمها، ولا يُختلف على وجودها. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الولایات المتحدة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
متابعات ـ تاق برس أعاد كل من النائبة الامريكية ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد. واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي