تحرير 159 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (159) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة مروجي المخدرات الأسلحة النارية التجمع الخامس سلاح أبيض فرد أمن المصاريف الجنائية قسم البساتين شارع الجزائر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تكشف عن مشروع مبنى الطب الشرعي الأحدث عالميًا
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد، الذي يجري العمل على إنشائه حاليًا في منطقة المحيصنة، ويُتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية عام 2026.
وأكدت ملازم ثاني حصة البلوشي، مساعد خبير بيولوجي بشرطة دبي، خلال لقاء صحافي بنادي ضباط دبي، أن المبنى الجديد سيعمل على تعزيز كفاءة العمل الشرعي، من خلال إدخال تقنيات حديثة وخدمات شاملة تسهم في تسريع كشف الجرائم، حيث ستتاح تقنيات التشريح الافتراضي التي تقلص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليل الكوادر المطلوبة بنسبة 50%، كما ستعتمد تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، مما يرفع دقة النتائج إلى 95%، ويوفر فحوصات متخصصة بعوائد مالية تتراوح بين 2500 و 7000 درهم للفحص الواحد.
وأضافت أن المبنى يضم مختبرًا باثولوجيًا حديثًا يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، بالإضافة إلى أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%، مشيرة إلى أنه يُعد المبنى الوحيد في الدولة الذي يحتوي على اختصاص ممرض جنائي، والذي يتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
وسيرتفع عدد طاولات التشريح من 4 إلى 14 طاولة مجهزة بتقنيات التصوير والنقل المباشر، كما تتسع سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، منها 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية.
ونوهت البلوشي بأن المشروع سيشمل خدمات جديدة مثل التشريح الاضطراري باستخدام تقنيات التصوير بالأشعة المقطعية “CT Scan” والرنين المغناطيسي “MRI”، مما يسرع من عملية التشخيص الطبي ويوفر نتائج اكثر دقه، كما سيتم تقديم خدمات التحنيط داخل المركز نفسه لأول مرة؛ لتلبية احتياجات الحالات التي تتطلب نقل الجاثمين إلى خارج الدولة.
وسيضيف المشروع أقسامًا جديدة تشمل عيادات فحص الأحياء، التي ستزداد من 3 إلى 11 عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للموقوفين لأول مرة، كما ستزداد الطاقة الاستيعابية لفحوصات الأحياء من 4600 حالة سنويًا إلى 10,000 حالة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20,000 حالة سنويًا، وسيتحول الفحص الباثولوجي بالكامل إلى النظام الرقمي، مما يعزز دقة وسرعة الفحوصات.
وسيضم مختبرات متخصصة في الباثولوجي، والسموم، وعلم الحشرات، وفحوصات الدم، كما سيتم إنشاء مركز للتعليم الطبي المستمر يضم مسرحًا تعليميًا بخاصية التصوير والنقل المباشر، إلى جانب قاعة محاضرات تستوعب 150 شخصًا، مقارنة بالقاعة الحالية التي تتسع لـ16 شخصًا فقط.
وستُضاف خدمات متخصصة مثل التحنيط، تحليل ودراسة البيانات الطبية، والتشريح الافتراضي، وطب الأسنان الجنائي.