مصر تحتاج إلى إستراتيجية وطنية مستقبلية ثابتة تلبى طموحات الوطن والمواطن، تحتاج إلى منظومة من القوانين والتشريعات المتطورة، تحتاج إلى رؤى طموحة وخطط متوالية تحقق أهدافًا محسوبة بدقة تعمل على تقدم الوطن ورقى المواطن فى كافة النواحى.
لو كنا نعمل خلال إستراتيجية واضحة المعالم لكان وضعنا أفضل مما نحن عليه بكثير الآن، بدليل أن دولًا رأت النور منذ سنوات سبقتنا بسنوات ضوئية، وباتت بالنسبة لنا حلمًا، وبات واقعها مثلًا يُحْتَذَى.
مشكلتنا أننا لا نحدد خططًا زمنية لتحقيق أهداف محددة لننطلق منها إلى خطط جديدة فيولد النجاح نجاحًا جديدًا، وإنما نتوقف دائمًا فى منتصف الطريق لنبدأ من جديد لاحتمالات أن تكون الخطة أساسًا غير مدروسة، أو أن دراسات الجدوى التى أعدت لها تفتقد العلم والرؤية السليمة، أو أن القائمين عليها تولوا أمرها لأنهم من أهل الثقة، المهم أننا نعود إلى النقطة صفر على طريقة «لله يا زمري».
حتى إذا حققت التجربة أو المشروع هدفه القصير أو مرحلته الأولى، فإنه يتوقف والسبب إما أن القائم عليه تم تغييره فذهب والشفرات فى ذهنه، أو أنه لا يملك رؤية للمرحلة القادمة فيقف عند مرحلة «يا ليلة العيد أنستينا»، أو أن المسئول الجديد يهدم نجاحات من سبقه، ويهيل عليها التراب، ويقرر أن يبدأ من جديد، ونحن ننشد من خلفه «اللى مشيته رجعت أمشيه».
هذا هو الفرق الكبير بين دولة وأخرى، البعض يضع إستراتيجية واضحة المعالم فى إطار سياسة وخطط الدولة المستقبلية، التى قد تمتد إلى عدة عقود تصل إلى قرن أو أكثر من الزمان، وتكون مسئولية الوزير أن يأتى لينفذ ما فى الإستراتيجية من خطط يجوّد عليها إن استطاع، ويحاسب إذا أخفق.
وفى حال الاستغناء عن الوزير يبدأ خلفه من حيث انتهى ليستمر العطاء، وتتعاظم العوائد، ويجنى الشعب ثمار الرخاء، وتزداد مدخرات الدولة، وتمتلئ خزانتها، وتزداد قوتها.
وبعض الدول ولا سيما فى العالم الثالث تتبع إستراتيجية السلحفاة والفكر الواحد والمراحل المتقطعة فيأتى الوزير إلى الوزارة بفكره الجديد، وخططه وشلته وإستراتيجيته التى تحتمل الثواب والخطأ، ويتعامل مع الشعب على طريقة «فئران التجارب»، ومع من سبقه بمدرسة «انسف حمامك القديم»، ويذهب عقب انتهاء مدته، وقد أحدث آثارًا سلبية تضر بالدولة وبالشريحة التى كان مسئولًا عنها ليأتى غيره بمدرسة جديدة ربما كانت أكثر إيلامًا.
باختصار... نحن فى حاجة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم عقول مصر وخبراتها سواء من الطيور المهاجرة أو المقيمين فى أرض الوطن من كافة التخصصات لوضع خطة إستراتيجية وطنية طويلة الأمد تصنع آفاق المستقبل، لتنهض بالدولة من عثرتها، وتفتح باب الأمل أمام الأجيال القادمة.
حاجتنا للأستراتيجية أهم من حاجتنا للوزارة الجديدة، نحن بحاجة إلى وزارة تنفذ سياسات مدروسة وخططًا معلومة نحاسبها عليها إذا أخفقت، ونشيد بأدائها إذا أحسنت، لتذهب ويأتى غيرها يكمل المشوار، ويحقق الأحلام والآمال، أما نظرية خطوة للأمام وأخرى للخلف فإنها لا تؤسس أوطانًا، ولا تقيم بنيانًا... نحتاج لنعرف حجم الكارثة التى أصبحنا فيها إلى مراجعة أداء الوزراء خلال سنوات مضت، ومردودها على حياة المواطن الذى أوشك أن يكون فى خبر كان، ضحية لوزارات الكلمات المقاطعة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار مصر إستراتيجية واضحة المعالم
إقرأ أيضاً:
شراكة سعودية - مصرية إستراتيجية ومنتدى استثماري مرتقب
في خضم متغيرات إقليمية دقيقة، تعزز المملكة وجمهورية مصر العربية تعاونهما السياسي والاقتصادي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط.
وقد جاء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الرياض على مستوى وزراء الخارجية، ليجسد عمق العلاقات بين الجانبين، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والقاهرة، في مواجهة التحديات الإقليمية.
الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المشاورات المستمرة، والتي تبرز التفاهم العميق حول قضايا المنطقة، فضلًا عن تطلعات البلدين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في كلا البلدين.
«فلسطين» في قلب المشاورات
حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة أجندة الاجتماع، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفضا بشكل قاطع كافة أشكال التهجير القسري، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزيران، وفق ما أوردته وزارة الخارجية المصرية، على أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين، والعمل على دعم الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
كما ناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر في غزة، المقرر عقده في القاهرة، بدعم من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، كخطوة ضرورية لإعادة بناء القطاع وتعزيز صمود سكانه.
رؤية موحدة للأزمات
وفي سياق التحديات الإقليمية، أبرز الاجتماع توافقًا واضحًا في الرؤى حول الأزمات في السودان، سورية، لبنان، واليمن. وأوضح الوزيران، حسب البيان المشترك الصادر عن الخارجية السعودية والمصرية، أن استمرار النزاع في السودان يهدد الأمن الإقليمي، داعين إلى تفعيل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع.
وفي الشأن السوري واللبناني، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات شعوب المنطقة، كما جدد الوزيران دعوتهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يضمن أمن السعودية واستقرار المنطقة.
وفي ما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد أبرز الممرات الحيوية للتجارة العالمية، شدد الجانبان على ضرورة التنسيق الأمني، المستمر لضمان سلامة الملاحة والتصدي للتهديدات التي تطال هذا الممر الإستراتيجي.
العلاقات الثنائية.. من السياسة إلى الاقتصاد
وفي الجانب الثنائي، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، في تصريحات نقلتها جريدة الأهرام المصرية، أن العلاقات مع السعودية تشهد تطورًا متسارعًا، يتجاوز الجوانب السياسية ليشمل الاقتصاد والاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية بين البلدين، داعيًا إلى تأسيس منتدى استثماري سعودي - مصري دائم، ليكون منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الفرص.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات ستدفع بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء.
القيادة السياسية.. توجيه مشترك ورؤية موحدة
اللقاء الوزاري يأتي استجابة لتوجيهات القيادة في البلدين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن اللقاء يعكس التطلع المشترك لتنفيذ رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعميق العلاقات الثنائية والتنسيق الفعّال حيال القضايا الإقليمية والدولية.
تحالف إستراتيجي يواجه التحديات
ويُنظر إلى نتائج هذا الاجتماع، كمنطلق لمرحلة جديدة في العلاقات السعودية - المصرية، تقوم على شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتؤكد تصريحات الجانبين، وفق ما نشرته «عكاظ» أمس، أن البلدين يسعيان لتشكيل تحالف عربي قوي، قادر على التعامل مع التحديات الراهنة، وقيادة المنطقة نحو استقرار دائم.
وفي ظل هذه التحركات، تبقى العلاقات بين السعودية ومصر نموذجًا للتكامل العربي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في الشرق الأوسط.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)