مصر تحتاج إلى إستراتيجية وطنية مستقبلية ثابتة تلبى طموحات الوطن والمواطن، تحتاج إلى منظومة من القوانين والتشريعات المتطورة، تحتاج إلى رؤى طموحة وخطط متوالية تحقق أهدافًا محسوبة بدقة تعمل على تقدم الوطن ورقى المواطن فى كافة النواحى.
لو كنا نعمل خلال إستراتيجية واضحة المعالم لكان وضعنا أفضل مما نحن عليه بكثير الآن، بدليل أن دولًا رأت النور منذ سنوات سبقتنا بسنوات ضوئية، وباتت بالنسبة لنا حلمًا، وبات واقعها مثلًا يُحْتَذَى.
مشكلتنا أننا لا نحدد خططًا زمنية لتحقيق أهداف محددة لننطلق منها إلى خطط جديدة فيولد النجاح نجاحًا جديدًا، وإنما نتوقف دائمًا فى منتصف الطريق لنبدأ من جديد لاحتمالات أن تكون الخطة أساسًا غير مدروسة، أو أن دراسات الجدوى التى أعدت لها تفتقد العلم والرؤية السليمة، أو أن القائمين عليها تولوا أمرها لأنهم من أهل الثقة، المهم أننا نعود إلى النقطة صفر على طريقة «لله يا زمري».
حتى إذا حققت التجربة أو المشروع هدفه القصير أو مرحلته الأولى، فإنه يتوقف والسبب إما أن القائم عليه تم تغييره فذهب والشفرات فى ذهنه، أو أنه لا يملك رؤية للمرحلة القادمة فيقف عند مرحلة «يا ليلة العيد أنستينا»، أو أن المسئول الجديد يهدم نجاحات من سبقه، ويهيل عليها التراب، ويقرر أن يبدأ من جديد، ونحن ننشد من خلفه «اللى مشيته رجعت أمشيه».
هذا هو الفرق الكبير بين دولة وأخرى، البعض يضع إستراتيجية واضحة المعالم فى إطار سياسة وخطط الدولة المستقبلية، التى قد تمتد إلى عدة عقود تصل إلى قرن أو أكثر من الزمان، وتكون مسئولية الوزير أن يأتى لينفذ ما فى الإستراتيجية من خطط يجوّد عليها إن استطاع، ويحاسب إذا أخفق.
وفى حال الاستغناء عن الوزير يبدأ خلفه من حيث انتهى ليستمر العطاء، وتتعاظم العوائد، ويجنى الشعب ثمار الرخاء، وتزداد مدخرات الدولة، وتمتلئ خزانتها، وتزداد قوتها.
وبعض الدول ولا سيما فى العالم الثالث تتبع إستراتيجية السلحفاة والفكر الواحد والمراحل المتقطعة فيأتى الوزير إلى الوزارة بفكره الجديد، وخططه وشلته وإستراتيجيته التى تحتمل الثواب والخطأ، ويتعامل مع الشعب على طريقة «فئران التجارب»، ومع من سبقه بمدرسة «انسف حمامك القديم»، ويذهب عقب انتهاء مدته، وقد أحدث آثارًا سلبية تضر بالدولة وبالشريحة التى كان مسئولًا عنها ليأتى غيره بمدرسة جديدة ربما كانت أكثر إيلامًا.
باختصار... نحن فى حاجة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم عقول مصر وخبراتها سواء من الطيور المهاجرة أو المقيمين فى أرض الوطن من كافة التخصصات لوضع خطة إستراتيجية وطنية طويلة الأمد تصنع آفاق المستقبل، لتنهض بالدولة من عثرتها، وتفتح باب الأمل أمام الأجيال القادمة.
حاجتنا للأستراتيجية أهم من حاجتنا للوزارة الجديدة، نحن بحاجة إلى وزارة تنفذ سياسات مدروسة وخططًا معلومة نحاسبها عليها إذا أخفقت، ونشيد بأدائها إذا أحسنت، لتذهب ويأتى غيرها يكمل المشوار، ويحقق الأحلام والآمال، أما نظرية خطوة للأمام وأخرى للخلف فإنها لا تؤسس أوطانًا، ولا تقيم بنيانًا... نحتاج لنعرف حجم الكارثة التى أصبحنا فيها إلى مراجعة أداء الوزراء خلال سنوات مضت، ومردودها على حياة المواطن الذى أوشك أن يكون فى خبر كان، ضحية لوزارات الكلمات المقاطعة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار مصر إستراتيجية واضحة المعالم
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني
البلاد ــ الرياض
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ،مؤخراً ًبمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26