"الأعلى للحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الشرقي لـ"الرؤية": قانون "ضريبة الدخل" يستهدف أصحاب الدخول الأعلى من 30 ألف ريال سنويًا
◄ إشادات بدور الإعلام في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده
◄ حوار بنّاء بين وسائل الإعلام و"الشورى".. ومناقشات موسعة حول ملف التوظيف وتوسيع قاعدة مستحقي "الحماية الاجتماعية"
◄ المعولي: "الشورى" يمضي وفق نهج واضح لتحقيق التطلعات الوطنية ومواكبة "عُمان 2040"
◄ تعديل 29 مادة بقانون ضريبة الدخل لتقليل التأثير على الاقتصاد الكُلي
الرؤية- ريم الحامدية
عقد مجلس الشورى اللقاء الإعلامي السنوي، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.
وهدف اللقاء إلى تعزيز نهج التواصل الفعَّال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام؛ بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حدَّدها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول. وشكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام؛ بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله، عبر معرضٍ صاحب أعمال اللقاء.
بدأت أعمال اللقاء بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أكد من خلالها أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمان اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان. وأشار سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية "عُمان 2040"، مؤكدًا الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة. وأثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة؛ بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح عن أعمال المجلس وأدواره.
وقدَّم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عرضًا تفصيليًا تحدث خلاله عن أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ كونها مرحلة وطنية مُهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان. وقدم سعادته شرحًا تفصيلًا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقًا لقانون مجلس عُمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها.
وأكد سعادته دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطق المسؤولية الوطنية. وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن المجلس عقد 12 جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ؛ ناقشت 4 بيانات وزارية، وأجازت 20 مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلًا واضحًا لأدوات المتابعة من بينها 4 بيانات عاجلة، و151 طلب إحاطة، و40 سؤالًا. وتطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من 121 اجتماعًا، وأنجزت 89 موضوعًا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدَّم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقًا لاختصاصات كل لجنة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن مشروع ضريبة الدخل على الافراد يستهدف من يتجاوز دخله السنوي 30 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت على دراسة كل ما يحتويه المشروع؛ سواء ما يتعلق بالدراسة المصاحبة أو مواد المشروع أو بواقع الأثر وتأثيره على الاقتصاد الكُلي أو دافعية الضريبة وحد الاعفاء من الضريبة. وأكد سعادته أن اللجنة الاقتصادية درست المشروع وقامت بتحليل الوقائع الموجودة في مشروع القانون، واستخلصت اللجنة العديد من المرئيات، مشيرًا إلى تعديل ما يقارب 29 مادة في القانون بهدف التقليل من التأثير على الاقتصاد الكُلي. وأوضح أنه جرى الانتهاء من تعديل المشروع وإقراره من مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الدولة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسَّعة بين ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء المجلس، تركَّزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية؛ منها: الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وتوسيع قاعدة المستحقين لمنافع منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، والجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، علاوة على مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي، نظَّم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمَّن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي قدمت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار