"الأعلى للحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وآمل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.