"الأعلى للحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض تقنيات احتجاز «الانبعاثات»
دبي: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق ماندارين أوريانتال جميرا، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «ترأست الاجتماع السادس والثمانين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث ناقشنا التقدم المتطور في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية لإنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».
أضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «تُعد هذه التطورات عنصراً أساسياً في دعم العمليات الصناعية في دبي، كما تنسجم مع استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأوضح: «نؤكد التزامنا المستمر بريادة الحلول المستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز الأطر التنظيمية، لضمان استمرار دبي في قيادة مسيرة التنمية الحضرية المستدامة على المستوى العالمي».
وحضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلـــس خلال الاجتمــــاع، التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيـــدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي، وناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التـــقنيات، بما يتــماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيــجية دبــي لخـــفض الانبــعاثات الكربونية 2030.
وتم بحث الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام، وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظاماً وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءاً من عام 2026.
وقال سعيد محمــد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة».
وأضاف أن المجلس يواصل تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الـ12 الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خارطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول