فرصة للحاصلين على الثانوية.. مواعيد وشروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.
- ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الإختبارات.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى.
- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
- أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لإحتياجات العمل.
أحكام عامة:
- يتم سحب كراسات الإلتحاق إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.
- يلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى ويلتزمون بالقواعد الإنضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.
- تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.
- ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.
- مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى- كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
- يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عاماً ويلتزما متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد.
- إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة فقد الطالب أثناء فترة الدراسة شرطاً من شروط اللياقة الصحية أو النفسية يتم فصله بقرار من مجلس التأديب.
- إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.
المزايا الممنوحة للمتقدمين:
- تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.
- تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.
- يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.
- الإستفادة من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".
- الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".
وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى ، بعدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البحث العلمي الثانوية الازهرية الثانوية العامة الخدمة العسكرية الشهادة الثانوية العامة الشهادة الثانوية الأزهرية وزارة الداخلية الدراسة بالمعهد أثناء فترة أن یکون
إقرأ أيضاً:
غرامات التأخير.. عائق أم فرصة للتطوير؟!
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
يُواجه العديد من أصحاب المشاريع تحديات تطال استمرارية أعمالهم، ومن أبرزها تراكم الرسوم الحكومية الناتجة عن "غرامات تأخير سداد الرسوم الحكومية"، هذه الغرامات قد تُصبح السبب الرئيسي لخسارة مشاريعهم؛ حيث يضطر البعض- خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة- إلى إغلاق أعمالهم بعد سنوات من الكفاح والجهد. والمفارقة أنهم لم يعانوا من نقص في العملاء أو سوء في جودة الخدمات؛ بل كانت المشكلة في تراكم الغرامات بشكل يفوق قدرتهم على السداد.
ولقد فوجئ الآلاف من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالقرار الذي بدأ تنفيذه قبل أيام، ويفرض غرامة 50 ريالًا على كل سجل تجاري، غير مُدرج في نظام حماية الأجور. ومع إيماننا الكبير بأهمية هذا النظام في الحفاظ على حقوق العمال، لكن في المُقابل هل يُعقل أن يتم فرض الغرامات دون مُقدمات ودون توعية واضحة للمُستهدفين؟! من الغريب في هذه الأيام أن نجد وزارة أو جهة تقول إنِّها نظمت حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي!! وكأنَّ هذه الوسائل باتت المنابر التي يمكن من خلالها الوصول إلى جميع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات. وكان من المفترض أن يتم إطلاق حملة إعلامية موسعة، وعندما أقول إعلامية فإنني أقصد الصحف المطبوعة والمواقع الإخبارية والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، تتولى هذه الحملة التوعية بأهمية ما تريد الوزارة أو الجهة إخبار المواطن به، ولا يجب أن تتركه عرضة لهكذا صدمات.
المطلوب دائمًا أن تتعزز الشراكة بين الجهات الحكومية، ووسائل الإعلام، بصورة تبرهن على التضافر المنشود بين الجميع، لا أن تعمل الوزارات والهيئات الحكومية في معزل عن المجتمع، بحجة أنها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي!
ما يزيد الأمر تعقيدًا هو غياب أنظمة فعّالة تُخطر أصحاب المشاريع بالمواعيد النهائية للسداد، إضافة إلى عدم دراية البعض بالإجراءات اللازمة لتجنب الغرامات. وكل تأخير- مهما كان بسيطًا- يتحول مع الوقت إلى عبء مالي ثقيل، حتى يجد أصحاب المشاريع أنفسهم أمام مأزق مالي يصعب الخروج منه. هذه التحديات لا تُؤثر فقط على الأفراد، بل تمتد آثارها لتنعكس على الاقتصاد الوطني ككل، مما يجعل البحث عن حلول أمراً بالغ الأهمية.
هذه المواقف ليست حالة فردية؛ بل تمثل تحديًا يعاني منه العديد من أصحاب المشاريع والمؤسسات في مختلف القطاعات. وإدراكًا لهذه المشكلة وأهميتها، بادر فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة بإعداد دراسة بحثية بعنوان "دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الحكومية". هدف الدراسة كان واضحًا: فهم جذور المشكلة وآثارها على الشركات والمؤسسات، وتقديم توصيات عملية لمُعالجتها بما يدعم بيئة الأعمال في السلطنة.
اعتمدت الدراسة على منهج علمي دقيق، حيث شملت عينة مكونة من 120 مؤسسة متنوعة في أحجامها وقطاعاتها الاقتصادية، من بينها قطاعات التعليم، السياحة، الزراعة، والنقل. استخدمت الدراسة أدوات بحثية متعددة، مثل الاستبيانات والمقابلات والزيارات الميدانية، لتقديم رؤية شاملة حول تأثير نظام الغرامات على مختلف أنواع المؤسسات.
كشفت النتائج أنَّ غرامات التأخير تُثقل كاهل المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة المستحقات الحكومية بشكل منتظم. كما أظهرت الدراسة أن غياب نظام تنبيه مبكر يُخطر المؤسسات بمواعيد السداد، إلى جانب تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المسؤولة، يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام الامتثال الكامل. وأبرزت النتائج أيضًا أن القطاعات الموسمية، مثل السياحة والزراعة، تتأثر بشكل أكبر، حيث تعتمد أعمالها على دورات اقتصادية غير منتظمة.
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومعالجة هذه الإشكاليات. من أبرز هذه التوصيات إنشاء نظام إلكتروني للإشعارات المبكرة يُنبه الشركات بالرسوم المستحقة ومواعيد السداد، مما يقلل من فرص التأخير غير المقصود. كما دعت إلى إنشاء منصة موحدة لجميع المعاملات الحكومية، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المؤسسات.
أوصت الدراسة أيضًا بتقديم تسهيلات للشركات التي تواجه أزمات استثنائية، مثل الركود الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية، من خلال أنظمة تقسيط ميسّرة أو تخفيضات جزئية على الغرامات. هذه الخطوات من شأنها أن تخلق توازنًا بين تحصيل الإيرادات الحكومية وضمان استدامة الشركات.
الدراسة أكدت أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتحسين السياسات والإجراءات بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتطبيق التوصيات سيعزز من قدرة المؤسسات على الامتثال، وسيسهم في تقليل الأعباء المالية والإدارية، مما يتيح للمشاريع النمو والازدهار في بيئة أعمال تنافسية ومستقرة.
إننا يجب أن نطرح دائمًا سؤالًا بالغ الأهمية: ما دور القرارات التنظيمية والإجرائية التي تفرضها المؤسسات الحكومية على القطاع الخاص؟ هل هي بهدف تسهيل الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية وضمان نمو القطاع الخاص؟ أم بهدف التضييق عليه وإزعاجه في كل شيء، حتى نجد رائد العمل أو صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، يتخارج من السوق وينسحب تمامًا من ممارسة الأعمال؟ الواقع أنه خلال اليومين الماضيين فقط، وقعت غرامات بمئات الآلاف على الآلاف من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل هذا الأمر يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وسعيها الحثيث من أجل تعظيم أدوار القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والإسهام في نمو الناتج المحلي؟! سؤال أتركه بلا إجابة، لكل من يهمه الأمر!
رابط مختصر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟