تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن وزراء خارجية التكتل، الذين سيجتمعون الاثنين المقبل في لوكسمبورج، سيناقشون بنود الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي "أوشكت على الانتهاء"، لتمهيد الطريق إلى توقيعها بحلول نهاية يونيو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.


ونقلت الوكالة عن المسئول الأوربي، دون الكشف عن هويته، قبل انعقاد مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الالتزامات الأمنية التي تم الانتهاء منها تقريبًا، والتي سيتم التوقيع عليها من قبل دول التكتل وأوكرانيا بحلول نهاية شهر يونيو الجاري.
وأكد المسئول الأوروبي أن أوكرانيا وافقت بالفعل على اتفاقيات مماثلة مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من الممكن توقيع الاتفاقية الأمنية بين أوكرانيا والاتحاد الأوربي في 26 يونيو الجاري.
وبحسب المصدر فإن مسؤولي الحكومة الأوروبية سيبدأون يوم الاثنين المقبل مناقشة القضية الأوكرانية من خلال اتصالات غير رسمية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي سينضم إلى الجلسة عبر الإنترنت، ليقوم بإطلاع الشركاء الأوروبيين على الوضع في البلاد وعلى احتياجات البلاد الأساسية في مواجهة روسيا.
وأضاف المسؤول بالاتحاد الأوروبي أن "الوضع في ساحة المعركة لا يزال صعبا، لذا فإن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يظل على رأس أولوياتنا"،مؤكدا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيتبادلون وجهات النظر حول نتائج قمة السلام التي عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي.
وأوضح المسئول أن القمة كانت ناجحة، حيث شاركت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية لتقديم وجهات نظرها، لإثبات أن أوكرانيا وأغلبية المجتمع الدولي تدعم قرارا يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيعقد اجتماعا في لوكسمبورج، الاثنين المقبل، للنظر في تقديم المساعدات لأوكرانيا، وتبادل وجهات النظر حول التطورات في الشرق الأوسط، وعلاقات الاتحاد الأوربي مع غرب البلقان، والأحداث في جورجيا ومنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي أوكرانيا الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوربی وزراء خارجیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية،  خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي،  معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
  وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل رئيس غينيا بيساو رئيس الدولة ورئيس الكونغو يبحثان علاقات البلدين المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
  • وزراء الاتحاد الأوروبي يعربون عن أسفهم إزاء الرسوم الأميركية
  • «خارجية الدبيبة»: الباعور يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاستقرار بليبيا
  • وكالة أمنية إيرانية: حديث ترامب عن لقاء السبت مناورة إعلامية بغطاء دبلوماسي
  • الاتحاد الأوروبي يكشف عن قيمة البضائع الأميركية المقرر فرض رسوم جمركية جديدة عليها
  • وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير الرسوم الجمركية
  • الاتحاد الأوروبي يبحث استراتيجية التعامل مع رسوم ترامب
  • أوليانوف: عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا أمر لا مفر منه
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمفاوضات مع واشنطن حول الرسوم