أن يكون لديك رئيس لا ينظر أسفل قدمه، بل ويخطط لخمسين عامًا قادمة، دون النظر إلى أى شىء سوى مصر، فعليك أن تطمئن. أن يكون لديك رئيس يحارب الزمن لبناء مصر الجديدة، وهو يحارب الإرهاب، وقوى الشر من جهة، والأزمات العالمية من جهة أخرى، فعليك أن تطمئن، بل وتفخر بما تحقق ويتحقق على أرض الوطن من عبور ثانٍ شهد به العالم فى مجال تحقيق التنمية المستدامة، والمدن الجديدة فى معظم محافظات مصر، والتى تم تشييدها بنظام البنية التحتية بمفهومها الحديث، بعيدًا عن الطريقة القديمة فى إنشاء المدن التى كانت تتم فى الماضى غير مكتملة المرافق! أليس من حقك أن تطمئن وأنت ترى رئيسًا حقق مفهوم القوة الشاملة للدولة، وسط عالم لا يعترف إلا بالدولة القوية، ألا ترى معجزة تسليح القوات المسلحة، وإعادة التسليح والتحديث، فى ١٠ سنوات فقط حتى وصلنا إلى التصنيف التاسع على العالم، ليعطى دروسًا فى مفهوم تحقيق القوى الشاملة باستغلال كل الموارد لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية بكل أرجاء المعمورة، من إنشاء قواعد عسكرية، وأساطيل لحماية مقدراتنا الاقتصادية فى البحرين المتوسط، والأحمر، وكانت بمثابة العبور الثالث الذى تحقق باستراتيجية وتخطيط قضى على آمال كل أعداء الوطن فى سرقة حقول غازنا، وكانت ردًا طبيعيًا على المشككين وقت تحديث القوات البحرية بحاملات الطائرات الميسترال، والغواصات الحديثة! ولأن التحديات القادمة كبيرة، والنيران المشتعلة فى كل الدول التى حولنا، بخلاف الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر من غلاء فاحش لم تقدر الحكومة السابقة على مواجهته بأفكار متطورة، سألت نفسى: لماذا لا تشكَّل وزارة حرب الفترة القادمة؟ وهنا مفهوم كلمة «حرب» عندى أن تكون وزارة بها وزراء مقاتلون يعرفون أنهم يعملون من أجل شعب عظيم آن له أن يستريح ويصلب ظهره من عناء فاتورة الإصلاح التى تحمّلها بكل ثقة فى رئيس لا ينام من أجل بناء الوطن ومحاربة طواحين الهواء من أجل الحفاظ على استقراره، وسلامة أراضيه، وفى هذا المقام وأنا أقترح وزارة حرب، لا أبخس جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى المهام التى كُلفت بها السنوات الماضية، لبناء الجمهورية الجديدة، ولكن لأننى أرى أن الطموح أكبر والتحديات أكثر، أتمنى أن تشكَّل وزارة حرب من خيرة أبناء مصر، وما أكثرهم، رجال يعرفون أن خطط التنمية التى يقوم بها الرئيس لإعادة بناء مصر الحديثة، وبجانبها تحديات عظمى، لا بد أن يوازيها تحرك مقاتلين يفكرون خارج الصندوق لحل مشاكل الوطن اليومية،من ارتفاع اسعار كل شىء، وانقطاع كهرباء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، وغيره من فساد المحليات المستمر.
> من يحل أزمة نقص الدعامات والمستلزمات بالصحة؟
- إيه الحكاية؟ حالات كثيرة تقف فى قوائم الانتظار بسبب نقص الدعامات والمستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية للقلب والشرايين، وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى للجراحات المختلفة، مرضى كثيرون ساءت حالتهم،والأطباء قالوا لهم ما باليد حيلة، لا بد من الشراء على نقفتكم الخاصة لإنقاذ حياتكم، الغريب إن الشركات التى كانت تورد للمستشفيات الدعامات والمستلزمات الطبية، هم من يقومون بالتوريد للمرضى بأسعار كبيرة! بعض المرضى التى ساءت حالتهم استدانوا حتى لا يتعرضوا للموت! ماذا يفعل المريض البسيط الذى تسوء حالته ولا يقدر على الشراء من الشركات، منظومة التأمين ونفقة الدولة يقومون بجهود كبيرة فى إجراء العمليات طوال السنوات الماضية، ولكن الأزمة كبيرة، وتهدد حياة المرضى الذين تم وضعهم على قوائم الانتظار، من يحل الأزمة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح قلم رصاص مصر والمدن الجديدة التنمية المستدامة يحارب الإرهاب وزارة حرب بناء مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المقرر أن يستكمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الخدمة صادق على توظيف أكثر من 28 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية مؤخراً، وفقاً لبيانات تم إرسالها أيضاً من وزارة الصحة، من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 200 المعدل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة المالية على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف المالية، ليتسنَّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للبيانات التي تم إرسالها من وزارة الصحة بالتخصصات والأسماء، وطبقاً للآلية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات التفاصيل، ومنها النسب المئوية لخريجي طبِّ الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد التقنية، كما أن للمعدل دوراً أيضاً في عمليات التفاضل".
وأوضح اللامي أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً مهماً في الاجتماع الذي ترأسه مع وزارتي المالية والصحة وممثلية عن المجلس، بضرورة اعتماد البيانات المرسلة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي المتعلقة بإكمال توظيف خمسة آلاف و227 من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقيام وزارة المالية بما يستلزم من عمليات الحذف والاستحداث مع التخصيصات المالية بالمؤسسات الحكومية كافة، لغرض توظيفهم وتوزيعهم بين دوائر القطاع العام الحكومي بهدف الإسراع في إنجاز هذا الملف".
ونوه إلى أن "مهام المجلس تتضمن إعادة النظر في هيكيلية الجهاز الإداري في الدولة من خلال دائرة البحوث لديه بما يُسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الدولة".