محور تعز يتجاوب مع توجيهات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تجاوبت قيادة محور تعز مع توجيهات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بشأن منع خروج العملات الأجنبية من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ووجه محور تعز قادة الوحدات العسكرية ومديري الأجهزة الأمنية، بمنع خروج العملات الأجنبية لمناطق سيطرة الحوثيين، وضبط كل من يحاول المضاربة بالطبعة القديمة من العملة أمام الطبعة الجديدة، وكذا منع دخول العملة القديمة إلى المناطق المحررة والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفق التوجيهات يسمح بخروج العملة الجديدة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بحيث لا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال والسماح بدخول العملة الجديدة إلى مناطق سيطرة الشرعية بحيث لا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال.
وأوضح اقتصاديون أن هذه القرارات الجديدة للبنك تهدف للحد من التلاعب بالعملة ومنع تهريب العملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، خاصة بعد قرار إيقاف ستة بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الميليشيات بسبب امتناعهم نقل مراكزهم الرئيسية للعاصمة عدن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي