مؤتمر سنوي لمبادرة "إجادة"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
خلفان الطوقي
أكملت مبادرة "إجادة" التي تستهدف تقييم أداء موظفي القطاع المدني وفق معايير تمَّ الاتفاق عليها، حوالي السنتين ونصف السنة، وكأي مُبادرة وجهد بشري لاقت إشادات من البعض، وانتقادات من البعض الآخر، وهذا طبيعي عند تطبيق أي مبادرة جديدة، بالرغم من ذلك، فإنَّ أي مبادرة مُستحدثة سوف تجد لها مساحة من التحسين والتطوير المُستمر، وفي هذه المقالة نقدم مُقترحًا يتعلق بهذه المبادرة الوطنية والتي تمس الجميع بشكل مُباشر أو غير مُباشر.
والمقترح باختصار يكمن في إقامة مؤتمر سنوي باسم "إجادة"، ويكون بدعوة الجهة الإشرافية على المبادرة لممثلي مختلف الجهات الحكومية للحضور، ودعوة عدد من المختصين لتقديم أوراق عمل والتحدث عن المُبادرة من جميع جوانبها المختلفة، والتركير على تحدياتها، وكيفية تجاوزها، بدلاً من استعراض فوائدها العديدة.
ودون أدنى شك وبالرغم من الإيمان الحكومي بعوائد المبادرة، إلّا أن القائمين عليها قد يجدون مساحة شاسعة لتحقيق عدد من الفوائد، نرصدها كما يلي:
- التحسين والتطوير: وهذه سنة الحياة، ومن بعد التطبيق الميداني للمبادرة، فإنَّ مثل هذا المؤتمر يمكن له أن يرصد مساحات التطوير والتحسين المستمر.
- الدروس المستفادة: من خلال رصد دقيق لأهم الدروس التي يمكن تفاديها في المستقبل.
- تعظيم التواصل: بالرغم من الجهود الذي تقوم بها وزارة العمل والفرق الفرعية التابعة للمبادرة، إلّا أن هناك موظفين ما زالوا لم يستوعبوا المبادرة ومنهم من يشكك في جدوى المبادرة، والمؤتمر السنوي والورش المنبثقة منه والزخم الإعلامي يمكن أن يساهم في الترويج الإضافي والنوعي للمبادرة.
- التواصل الفعّال: من خلال الالتقاء المباشر بين الفريق المركزي والفرق الفرعية في الجهات المركزية ومكاتب المحافظات لهو فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والفهم العميق للمبادرة، ونقل أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في المستقبل، وبالتالي سيضمن الفريق المركزي أن الجميع يعمل في نسق متقارب، مما يساهم في نجاح المبادرة في قادم الأيام.
- استعراض أفضل الممارسات: منطقيًا هناك جهات حكومية نجحت بامتياز في تطبيق المبادرة، ويمكن من خلال هذا المؤتمر نقل هكذا تجارب وممارسات نوعية يمكن الاستفادة منها إلى باق الجهات الحكومية.
- التجديد الدوري لخارطة الطريق: وذلك من خلال التوصيات التي سوف تصدر في نهاية المؤتمر.
أعلاه مجرد خطوط عريضة، ويمكن للفريق المركزي تطوير المقترح بما يتناسب وأهمية هذه المبادرة الوطنية، وتطويرها سنة بعد سنة بحيث لا تتوقف؛ بل ويشعر بعوائدها العظيمة المواطن والمقيم والزائر والموظف والدولة بوجه عام، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية "عُمان 2040".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا