الإنطلاق في إنجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب عبر الوطن
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بولاية مستغانم عن الانطلاق في إنجاز 350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب عبر الوطن.
وقال مراد، الذي كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش. ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب. خلال وضعه لحجر الأساس لإنجاز أول مركز من هذا النوع ببلدية وادي الخير.
وذكر الوزير بأن ولاة الجمهورية يعكفون حاليا على إتمام الإجراءات المتعلقة بانجاز هذه المنشآت التي ستمكن من تعزيز القدرات الوطنية للتخزين وضمان الأمن الغذائي وتقليص الإستيراد.
وبخصوص مركز وادي الخير التي ستنتهي به الأشغال في غضون ستة أشهر ويكون عمليا خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي القادم. قال الوزير أنه يتسع لـ 5 آلاف طن من الحبوب. ويعد أحد المراكز الخمسة بولاية مستغانم وتقع بالقرب من المناطق المنتجة وهي قابلة للتوسع.
وتبلغ تكلفة إنجاز هذه المراكز الخمسة التي اختيرت لها مواقع بوادي الخير وبوقيراط واستيدية وسيدي علي وسيدي بلعطار. ما يفوق 1 مليار و264 مليون دج.
من جهة أخرى، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوفد المرافق له. على تدشين الواجهة البحرية “صلامندر” بعاصمة الولاية والتي تم تهيئتها في ظرف 45 يوما. كما زار حظيرة التسلية والترفيه “موستا لاند” بمدينة مستغانم واستمع لعرض حول النموذج الإستثماري لهذه المؤسسة الولائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المراكز الريادية للمال والأعمال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما ينطبق عليه أن يكون مركز مال وأعمال، لذا هذا توصيف واضح جدا، بالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال، موضحا أن عدد هذه المراكز محدود لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لذا سنجد في أي دولة مركز أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».
وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، بالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقر لها في هذه المناطق».
وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقر لها داخل الدولة المصرية، بالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، مما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد والاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس