ودائع 100 ألف عميل بأحد التطبيقات.. في مهب الريح
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بات كثير من التطبيقات الخاصة بمجال التكتولوجيا المالية مهددة وتثير قلق مستخدميها بعد ازدياد حوادث الاختراق وضياع أموال وحسابات العملاء، فقد أظهرت دفاتر شركة سينابس الوسيطة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.
وقدر بعض المسؤولين حجم الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين بين 65 مليون و 96 مليون دولار، في السياق قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في أحد البنوك، كما قال "إيفولف".
وأضاف أنه لا العملاء ولا "إيفولف" تلقوا أموالاً في تلك الفترة الزمنية، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية نقلته "العربية Business".
قال البنك: "إن هذه المخالفات في سجلات "سينابس" لأموال المستخدمين النهائيين لـ "Yotta" ليست سوى مثال واحد من العديد من التناقضات التي لاحظتها Evolve"، "يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما حدث لهذه الأموال، أو بدلاً من ذلك، لماذا عكست السجلات المقدمة من "سينابس" حركة أموال لم تحدث بالفعل".
مأزق متفاقمكانت شركة إيفولف، أحد اللاعبين الرئيسيين في مأزق متفاقم مع ترك أكثر من 100 ألف عميل في مجال التكنولوجيا المالية محرومين من حساباتهم المصرفية منذ 11 مايو، تحاول مع بنوك أخرى تجميع سجل يوضح من يستحق ماذا، وقد تقدمت شريكتها السابقة "سينابس"، التي ربطت تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تواجه العملاء بالبنوك المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بطلب إفلاس في أبريل وسط نزاعات حول أرصدة العملاء.
ممارسات مصرفية غير آمنةلكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجه توبيخًا إلى "إيفولف" نفسها الأسبوع الماضي لفشلها في إدارة شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية بشكل صحيح.
وأشار المنظمون إلى أن "إيفولف"، "انخرطت في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة" وأجبرت البنك على تحسين الرقابة على برنامج التكنولوجيا المالية الخاص به، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: إن إجراءات الإنفاذ منفصلة عن إفلاس "سينابس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة يوتا والمؤسس المشارك آدم مويليس: إن "سينابس" قالت في ملفات المحكمة إن إيفولف احتفظت بجميع ودائع عملاء يوتا تقريبًا، هناك خلاف بين شركتي Evolve وSyapse حول من يمتلك الأموال ومن هو المسؤول عن الحسابات المجمدة، وقال مويليس "وفقًا لتقرير المراجعة لشركة سينابس المقدم في 17 مايو، هناك 112 مليون دولار من أموال العملاء محفوظة في إيفولف"، أصدرت إيفولف، التي يقع مقرها الرئيسي في ممفيس بولاية تينيسي، هذا البيان في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: "نعتقد أن التحقيق المحاسبي الجنائي الدقيق سيكشف أن هذه الأموال المزعومة ليست، ولم تكن، في حوزة إيفولف، على عكس مزاعم سينابس"، "ستستمر إيفولف في التعاون مع الوصي والبنوك الأخرى لإجراء المصالحة وتحديد المسار الأكثر ملاءمة للمضي قدمًا لأي أموال موجودة بالفعل في إيفولف".
وقال المتحدث باسم إيفولف: إن البنك يحاول فصل نفسه عن سينابس منذ أواخر عام 2022 بسبب مشاكل السجلات التي وجدها، على الرغم من الضغوط المتزايدة على البنوك المعنية لإلغاء تجميد جميع الحسابات المقفلة، فإن السجلات الفوضوية وندرة الأموال اللازمة لدفع التكاليف خلقت حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك.
التناقضات في الدفاتروأكدت شركة Evolve، أنه بسبب التناقضات في الدفاتر، فهي مترددة في السماح بإجراء المدفوعات للعديد من العملاء حتى اكتمال التسوية الكاملة للدفاتر غير المتطابقة، وخاصة فيما يتعلق بمجموعة من البنوك المستخدمة في برنامج الوساطة Synapse.
قالت شركة Evolve، في ملفات المحكمة: إن Synapse نقلت معظم أموال عملاء التكنولوجيا المالية المحتفظ بها في Evolve إلى مجموعة من البنوك التابعة لبرنامج الوساطة الخاص بها في أواخر عام 2023.
في الأسبوع الماضي، أشارت الوصية المعينة من قبل المحكمة، رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة جيلينا ماكويليامز، إلى أن "التسوية الكاملة حتى آخر دولار مع دفتر Synapse" قد لا تكون ممكنة.
حتى العجز الإجمالي في الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين غير معروف، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر ماكويليامز المبلغ بنحو 85 مليون دولار، ولكن في تقارير لاحقة ذكر أنه يتراوح بين 65 مليون دولار و96 مليون دولار.
اقرأ أيضاًتراجع عالميًا.. تذبذب أسعار الذهب محليًا
بسبب الغلاء.. إسبانيا تقرر إلغاء ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون
شعبة الخضار والفاكهة: المصريون استهلكوا 300 ألف طن بصل في «فتة العيد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية ودائع العملاء تطبيقات التكنولوجيا المالية يوتا التکنولوجیا المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد