تحدثت عن انشطة مشبوهة تهدد كيانهم الحزبي..قيادة مؤتمر مأرب توجه طلباً هاماً للواء العرادة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اصدرت قيادة حزب المؤتمر الشعبي في محافظة مأرب بياناً أكدت فيه بأن القيادة الشرعية لفرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة هي القيادة المنتخبة من قواعد واعضاء الحزب برئاسة الشيخ عبدالواحد القبلي بن نمران، ومقرها في عاصمة المحافظة، ولا تتغير الا بانتخابات شفافة عبر صناديق الاقتراع لاعضاء الحزب وفقا لمرجعيات الحزب واللوائح المنظمة.
واوضحت في بيان لها اطلع عليه محرر مأرب برس بأنها في الوقت الذي تسعى فيه قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الى لملمة صفوف الحزب من قيادات وقواعد وفقا للاسس والمنطلقات واللوائح الناضمة للحزب كمرجع، تفاجأت باشخاص قالت بانهم "يحاولون إحداث مزيدا من التشضي للحزب وتنصب نفسها قيادة لفرع المؤتمر بالمحافظة وتفتتح لها مقرا خارج عاصمة المحافظة بتمويل ودعم وعلاقات مشبوهة لها .
وقالت في البيان :ندعو السلطة المحلية وعلى رأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، والاجهزة الامنية، ضبط الاشخاص المنتحلين صفة قيادة المؤتمر واغلاق مقرهم وفقا للقانون واعمالا لمسئولياتهم وواجباتهم الدستورية والقانونية في حماية الحياة الديمقراطية والصفات الاعتبارية المؤسيسية الحزبية، وحتى لا تتحول العملية السياسية والعمل الحزبي الى فوضى تنعكس على كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في المحافظة وتخلق صراعات تؤثر على الامن والاستقرار في المحافظة وتفويتا للمخطط الهادف الى تمزيق وحدة الصف السياسي والنسيج المجتمعي بالمحافظة.
كما دعت قيادة مؤتمر مأرب "كافة قواعد وانصار الحزب عدم الانجرار وراء من وصفتهم ب"اصحاب المخططات التي تهدف الى تمزيق وحدة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وجرهم الى انشطة مشبوهة تهدد كيانهم الحزبي القانوني وامنهم واستقرارهم وينعكس على امن واستقرار المحافظة ووحدة صفها لاسقاطها في يد العدو المتربص بها والذي فشلت كل وسائله في احداث اختراق واسقاط لها كما في المحافظات الواقعة تحت سيطرته.
وأضافت :نحذر من التعاطي مع هؤلاء المنتحلين لصفة قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة ونحتفظ بحقنا القانوني تجاههم وتجاه كل من يتعاطى معهم باعتبارهم مشاركين في هذه الجنحة التي يجرمها القانون.
واعتبرت قيادة مؤتمر مأرب في بينها بان هذا التحركات المخطط لها تاتي " امتدادا للانتقام من الموقف التأريخي لقيادة المؤتمر بالمحافظة منذ العام 2014م برئاسة عبدالواحد القبلي، الرافض لانقلاب مليشيا الحوثي الارهابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء وتوسعها في المحافظة، ووقوفه في خنادق العزة والشرف لمواجهة مشروع الحوثي الكهنوتي والاجندة الايرانية التي يحملها وفي الدفاع عن الشرعية الدستورية ومحافظة مأرب، خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتقديم العشرات من الشهداء والضحايا حتى اصبحت مأرب منيعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قيادة "البام" تنتقد "تكميم الأفواه" داخل الأغلبية الحكومية وخارجها في موقف غير مألوف في مواجهة حليفها أخنوش
في خطوة تعكس اتساع الخلافات، كال حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، مشيرا هذه المرة بشكل ضمني، لكنه غير معتاد، إلى القيود التي باتت تضغط على حرية التعبير عن المواقف السياسية داخل الأغلبية الحكومية نفسها.
مؤكدا أن الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للمغرب مسؤولية جماعية، تحدث البلاغ الأخير للمكتب السياسي للحزب، عن « أغلبية سياسية » يرى من خلالها حزب « الجرار »، « أننا ملزمون بالحفاظ على هذا الإرث الجماعي، من خلال تحصين المكتسبات الحقوقية وحماية حرية التعبير وعدم المس بالمؤسسات والانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية ».
وتعتبر هذه الفقرة في بيان مكتبه السياسي، تلخيصا للمناقشات التي جرت بين قادة الحزب في اجتماع الثلاثاء، وقد أفضى إلى وضع مسافة بين هذا الحزب وبين الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل، والتي اعتُبرت في « البام » بمثابة « أداة انتخابية لدى الأحرار ». لكن ماذا تعنيه تلك الكلمات في بيان المكتب السياسي؟
ما يشير إليه البيان عندما شدد على عبارة « أغلبية سياسية »، وفق ما ذكر قيادي بالحزب، هو « القلق المتزايد داخل البام من تحول الأغلبية الحالية إلى تجمع تقني يدور من حول نفسه، وليس حلفا ذي مضمون سياسي ».
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار داخل التحالف الحكومي، تأتي هذه المواقف للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لتلقي المزيد من الضوء على التحديات التي تواجه « الأغلبية السياسية ». فـ »أخنوش، يقود الأغلبية برغبة واضحة في التحكم »، وفق عبارة قيادي بارز في « البام ».
لكنها سابقة أن تنطلق الانتقادات الموجهة إلى أخنوش من زاوية حرية التعبير. ولا يوضح الحزب في البيان، ما يعنيه بشكل دقيق من الكلمات المستخدمة من قبيل « حماية حرية التعبير »، و »عدم المس بالمؤسسات »، إلا أن عبارة « الانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية » تفسر موقفا سلبيا من « البام » إزاء الطريقة التي يُعامل بها من لدن حليفه الحكومي عندما يتعلق الأمر بمشكلات يعبر عنها، وتخص عمل الأغلبية نفسها، وقد قال لنا عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب إن الفقرة « تواجه تكميم الأفواه »، وهي العبارة التي تُستخدم عادة لتوصيف حملات قمع حرية التعبير، وقد تصاعد تأثير هذه الحملة خلال الفترة التي تولى فيها أخنوش قيادة الحكومة بدءا من عام 2021.
وكما حدث في يناير الفائت، فقد أدت ضغوط رئيس الحكومة على حليفيه، البام والاستقلال، إلى وقف سلسلة تصريحات كانت تبدو عادية في سياق تسخينات انتخابية مبكرة، وسيعتبر قادة « البام » الذين قبلوا بهذه الهدنة مضطرين، بأن أخنوش لم يعد يقبل بسماع شيء لا يروقه. لكن، فجأة، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن « خرجة وطنية » لرئيس الحكومة تقوده إلى جميع الجهات بدءا من أبريل المقبل، وقد تستغرق حوالي عام بالكامل.
دفع هذا الإعلان غير المتوقع من حزب رئيس الحكومة، في هذه الظروف، بحلفائه في الأغلبية إلى مزيد من الحذر. فـ »التجمع الوطني للأحرار يحاول فرض طريقته في إدارة الأمور، دونما أن يُسمح للحليفين الآخرين بهامش معقول للحركة، أو القول »، كما يوضح لنا قيادي في « الجرار ». وزاد شارحا: « يتعين حماية حرية التعبير داخل الأغلبية الحكومية، وأيضا خارجها، ولا يمكن أن تتحول أي مناقشة للتحديات السياسية إلى مصدر للنفور أو الملاحقات ».
يعد هشام لمهاجري، وقد كان من أكثر شخصيات الحزب شعبية، واحدا من أولئك القادة الذين لم تترك لهم أي حرية تعبير عندما طال انتقادات حادة إلى الحكومة بعد عامها الأول. فحزبه، الأصالة والمعاصرة، لم يتردد في تعليق عضويته، وإزاحته من كافة مناصبه السياسية تقريبا، بمجرد ما تلقى شكوى من التجمع الوطني للأحرار بشأن تصريحاته في البرلمان. ويحاول « البام » أن يستعيده مع توتر العلاقات بين الحزب وبين حليفه الحكومي.
ليس ذلك فحسب، بل إن الانتقادات تطال أيضا اجتماعات الأغلبية التي باتت مواعيدها غير قارة ومتباعدة بشكل لا يسمح بإعادة تقييم المشكلات التي تطرأ على العمل الحكومي، أو على أغلبيته.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا مع تنامي الخلافات.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المغرب المنصوري حكومة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد