برلماني: ارتفاع أعداد حالات الوفاة في الحج يتطلب إعادة النظر في ضوابط المنظومة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن ما شهده موسم الحج الحالي من ارتفاع في أعداد الوفيات بين الحجاج يتطلب إعادة النظر بشكل عام في ضوابط منظومة الحج والإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.
وأشار النائب، في بيان السبت، إلى أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة الحجاج، بهدف عبور الأزمة في المقام الأول ثم الوقوف على ملابسات ما حدث.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوصل للأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد المفقودين والمتوفين ومحاسبة المتورطين في ذلك الأمر، سواء كانت شركات السياحة أو السماسرة.
ولفت "زين الدين"، إلى ما انتهت إليه خلية أزمة الحجاج بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين، ضرورة الخروج من أزمة موسم الحج الحالي بتوصيات ونتائج للاستفادة منها في الموسم المقبل، لمنع تكرار تلك الأزمة، داعيًا إلى ضرورة توحيد إجراءات الحج من خلال بوابة الحج فقط، للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج.
كما دعا إلى ضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة للملكة العربية السعودية قبيل موسم الحج، لحماية المواطنين من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتوفير الحج لهم بأسعار رخيصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حزب مستقبل وطن موسم الحج
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل
جاء قانون الموارد المائية والري، لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وتضمن القانون عدة التزامات حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية،حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
، وتمثلت الالتزامات المطلوبة في ما يلي:
-الإرفاق بالطلب الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام.
-تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة.
-معاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على أى بيانات ذات صلة .
-تحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة