اكتسبت احتمالية أن يرتدي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور قميص برشلونة مرة أخرى قوة كبيرة في الساعات القليلة الماضية. أكد الصحفي مبخوت المري، أن البرازيلي سيعود إلى برشلونة هذا الصيف، لكن الحقيقة أن الوضع في كان برشلونة لا يسمح بذلك.

وذكرت صحيفة سبورت أنه تميزت الأشهر القليلة الماضية في علاقة نيمار - باريس سان جيرمان بتغييرات جذرية متعددة.

أولاً، بدا كل شيء معطلاً تمامًا، وكان الخيار الوحيد هو المغادرة إلى الدوري الإنجليزي، العودة إلى البرازيل، أو حتى الجزيرة العربية، بعض الخيارات التي تم النظر فيها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه كان وصول لويس إنريكي عاملاً رئيسيًا في تقريب المواقف، حيث كان لاعب كرة القدم، متحمسًا لوصول الإسباني، ينظر بإيجابية إلى الاستمرار في باريس. كان النادي، على دراية بالمستوى الذي أظهره مع أستوريان ورحيل كيليان مبابي على الأرجح، منفتحًا على استمراره في الفريق.

ولا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الواقع، والآن سيبحثون عن طريقهم للخروج مرة أخرى. وهم يعلمون في باريس أن نيمار لن يقبل أي وجهة وأنه يرغب في العودة إلى برشلونة. لهذا السبب، عرضه باريس سان جيرمان على برشلونة كبطاقة صرف مقابل انتقال ديمبيلي. كان العرض بمثابة قرض، لكن برشلونة رفضه تمامًا.

ويعد الوضع المالي للنادي هو ما هو عليه، وسجل اللاعب لا يمكن تحمله. بقدر ما يتم تخفيضه، سيكون من المستحيل عمليًا تحقيق التوازن في "اللعب النظيف" المالي. بالإضافة إلى ذلك، يدرك تشافي أنه ليس التوقيع المثالي للمشروع الحالي، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان قد غير رأيه بعد رحيل ديمبيلي.

وبات نيمار مع بقية زملائه في الفريق قبل بداية الموسم مع باريس سان جيرمان، مدركًا أن النادي يبحث عن مخرج له بكل الوسائل. يريد أن يفي بعقده معه حتى عام 2025 ويبقى أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم. لن يذهب إلى أي وجهة، وكان خيار برشلونة دائمًا إغراءًا له، على الرغم من أنه من المستحيل عمليًا أن يحدث ذلك.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: باريس سان جيرمان برشلونة نيمار

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • كاتبة إسرائيلية تكشف “الأسباب الغامضة والحقيقة المرة” وراء خطة تهجير غزة
  • كاتبة إسرائيلية تكشف الأسباب الغامضة والحقيقة المرة وراء خطة تهجير غزة
  • تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا
  • البرازيل تحرم نيمار من أسطول سياراته!
  • موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
  • مدرب ليفربول يعترف بصعوبة مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
  • «سلوت» يؤكد صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
  • عطاف: علينا التعامل بجدية مع التحديات التي تمنع إستقرار إفريقيا وتنميتها
  • عاجل.. مواجهات نارية بدور 16 دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد باريس سان جيرمان
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان