على مدى الأشهر الثمانية الماضية، قامت إسرائيل بشنّ حرب إبادة وتشريد جماعي للفلسطينيين، وتخريب ودمار في غزة تحت ستار "الدفاع عن النفس". وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تجاهل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، ووقف أعمال الإبادة الجماعية، فإنه يتحتم على الدول ذات النفوذ أن تتخذ موقفًا حاسمًا.
إن المكانة العالمية التي تتمتع بها أستراليا وقيمها الديمقراطية، تجعلها في وضع قوي يمكنها من المساهمة في التوصل إلى حلّ يفضي لإحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والخطوة المهمة في هذا الاتجاه، هي الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي أيضًا واجب قيمي وأخلاقي.
في 29 مايو، تم تقديم اقتراح إلى مجلس النواب في البرلمان الأسترالي من قبل حزب "الخضر" للتصويت على ما إذا كان يجب على أستراليا اتباع إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا والأغلبية الساحقة من دول العالم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه فشل في تمريره حيث صوّت 80 نائبًا ضده.
لقد تبنى حزب العمل الأسترالي، باستمرار موقفًا مناهضًا لهذه الاقتراحات على اعتبار أنها حيل سياسية من جانب "الخضر" من أجل ما يعتبره "نقاطًا رخيصة" للتأثير على الرأي العام الأسترالي.
بيدَ أنه لو كان الأمر كذلك، فإن هذا "التسييس" لا ينتقص من الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن الإبادة الجماعية مستمرّة، والجمهور الأسترالي يعرف ذلك. فقد تمّ قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم 15000 طفل.
لقد شاهد الأستراليون بأنفسهم هذه الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذه المآسي صورة سدرة حسونة البالغة من العمر سبع سنوات، وهي تتدلى من جدار وساقاها متفحّمتان، ولقطات لرجل يحمل جثة لطفل يبلغ من العمر 18 شهرًا مقطوعة الرأس بقصف إسرائيلي. لقد سمعوا الكلمات الأخيرة لهند رجب البالغة من العمر ست سنوات، وهي تتوسل بشدة للمساعدة، بينما دهمتها الدبابات الإسرائيلية.
رفض رمزيتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لأطفال بترت أطرافهم. وتم محو عائلات بأكملها من السجل. ووفقًا لمرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، تم إلقاء أكثر من 70,000 طن من القنابل على غزة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024.
لقد قرأ الأستراليون التقارير العديدة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان من أمثال "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وحتى "بتسيلم" الإسرائيلية التي تصف الحكم في إسرائيل بأنه أقرب إلى "الفصل العنصري"، وغزة بأنّها "سجن في الهواء الطلق".
لقد استمعوا إلى وزراء إسرائيليين يدعون إلى التطهير العرقي واحتلال غزة، واطلعوا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب.
لقد دعمت دول مهمة قرار المحكمة الجنائية الدولية مثل فرنسا والسويد. وأعلنت ألمانيا أنها ستعتقل نتنياهو إذا صدرت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وصرّحت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن بأن هناك أدلة وافرة للمحاكم الدولية لإدانة إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.
كما أن البروفيسور الأميركي الشهير جون ميرشايمر الذي جاء إلى مركز الدراسات المستقلة في أستراليا، أكد بشكل قاطع، أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي في معاملتها للفلسطينيين.
وصرّح خبراء الأمم المتحدة بأن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية على الأقل خلال الأشهر الثمانية الماضية، إذ قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز: إن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد".
لذا، فإن اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، سيكون رفضًا رمزيًا وجريئًا لمحاولة إسرائيل الحالية لإبادة الشعب الفلسطيني. فالاعتراف بدولة فلسطينية لن يعطل عملية السلام؛ بل سينقذها ويبقيها حية.
إنقاذ عملية السلاملقد كان ذلك هو الدافع كي تتحرك أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا للاعتراف بدولة فلسطينية. فلم يكن الهدف هو استعداء إسرائيل، بل كانت الغاية إنقاذ عملية السلام التي تحاول إسرائيل تدميرها بشكل محموم.
من هذا المنطلق، ينبغي على أستراليا أن تعزز المبدأ الأخلاقي الأساسي في قلب الصراع، وهو الحق في تقرير المصير. وللشعب الفلسطيني، شأنه شأن أي شعب آخر، حق أصيل في أن يحكم نفسه، وأن يعيش بحرية على أرضه، وأن يبني مستقبله. وهذا الحق منصوص عليه في القانون الدولي، وفي ميثاق الأمم المتحدة.
فمن خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، ستؤكد أستراليا التزامها بهذا المبدأ العالمي، وتحبط محاولة إسرائيل لسحق مثل هذه التطلعات للفلسطينيين. يجب ألا يصبح بلدنا خانقًا للأصوات التي تدعو إلى العدالة، أو شخصًا يراقب المضطهدين الذين يسعون إلى الحرية.
إن الأستراليين بطبيعتهم يميلون للعدالة والوقوف بجانب الحق، وقد تجلى ذلك في الدعم الذي أظهره طلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد للفلسطينيين، والاحتجاج على المجازر التي ترتكب ضد المدنيين في غزة، والدعوة لوقف الحرب، وهذا بالضبط ما فعله أسلافهم عندما شجبوا الحروب في فيتنام، والعراق، وأفغانستان. لقد كان الطلاب على حق في كل من هذه الصراعات التي تحدد هُويات الأجيال. هل يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى، لنتجاهله من جديد؟
كان رئيس الوزراء وحزب العمل – حينما كانوا في موقع المعارضة – مناصرين متحمّسين لفلسطين. هذه الروح التي كانت سائدة في الماضي، ينبغي أن تكون حاضرة الآن وهم في السلطة. دع المؤرّخين يكتبون عنا أننا كنا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأننا عززنا بجرأة القانون الدولي، وأننا كنا منارة مشرقة وصوتًا للحرية.
حان الوقت للاعتراف بفلسطين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإبادة الجماعیة بدولة فلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”