ما آفاق عودة الأسطول الروسي إلى فيتنام؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حول إمكانية عودة القوات الروسية للمرابطة في فيتنام، كتبت أولغا فيودوروفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تجري مناقشة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى فيتنام هذه الأيام في جميع أنحاء العالم. يتذكر البعض أن روسيا كان لها قاعدة بحرية في فيتنام، على شواطئ بحر الصين الجنوبي، في خليج كام رانه، الذي يعد أحد أفضل موانئ البحار العميقة في العالم.
هل ستعود السفن الروسية إلى الخليج أم أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه؟
عن هذا السؤال، أجاب الخبير العسكري العقيد البحري الاحتياط فاسيلي دانديكين، بالقول:
قوة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ تتعزز. ففي السنوات الأخيرة، تم دعمه بسفن من مختلف الفئات، بما في ذلك الطرادات والغواصات النووية. وهناك شعور بأن بحر أوخوتسك بات ضيقا على أسطول المحيط الهادئ. مطلوب الذهاب إلى مناطق أخرى من المحيط الهادئ والمحيط الهندي. ولذلك فإن مسألة إعادة السفن الروسية إلى كام رانه قد تُثار.
وإذا كان لدى قيادة بلدينا مثل هذه الرغبة، فسيكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا بشكل أسرع مما هو الحال، على سبيل المثال، مع السودان، الذي نتفاوض معه منذ فترة طويلة حول قاعدة لسفننا في البحر الأحمر.
وإذا أُثير السؤال حول وجود سفننا في قاعدة كام رانه، فإن الولايات المتحدة، التي تربطها مع فيتنام علاقات تجارية واسعة، ستعارض ذلك بشدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهادي فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
استعراض آفاق التحول الرقمي بقطاع التأمين في منتدى "شراكة وتمكين" بشمال الباطنة
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية وتحت شعار "شراكة وتكامل"، والذي انطلق تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان.
وقال زاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين بفرع الغرفة بشمال الباطنة، إن عمان تولي أهمية كبيرة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتوفير بيئة مواتية تمكن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار، مضيفا: "تؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية، بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تظافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتضمن اليوم الأول من الملتقى عقد 3 جلسات حوارية، الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص"، والثانية بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات"، والثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة".
وشهد الملتقى افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة 16 مؤسسة حكومية وخاصة، لاستعراض الخدمات والأدوات في قطاع المال والتأمين، بما يعزز دورها في دعم المؤسسات التجارية، وتمويل مشاريعها، إضافة إلى عرض آخر المستجدات في هذا القطاع.