حضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام البرلمان.. تحرك برلماني جديد بشأن أزمة الحجاج
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرَي السياحة والهجرة؛ لتوضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام مجلس النواب؛ لضمان عدم تكرار الأزمة.
وتساءل أباظة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتَي الحج والخارجية السعوديتَين؛ لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.
وأكد النائب أنه لا بد من التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج؛ للحفاظ على حقوق وأرواح الحجاج وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة، وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي؛ مما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.
وقال أباظة إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة؛ ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ضرورة وجود رقابة صارمة.
وأشاد النائب بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة؛ لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج؛ خصوصًا المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب رئيس الوزراء الحجاج المصريين وزير السياحة مناسك الحج بوابة الحج
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة