الجامعة العربية: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين وقوف في الجانب الصحيح من التاريخ
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
القاهرة- رحبت جامعة الدول العربية بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار يؤكد وقوف أرمينيا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان له السبت22يونيو2024، إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين، معتبرا أن هذا الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق وكالة قنا القطرية.
وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.
كانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت أمس /الجمعة/ الاعتراف بدولة فلسطين، تأكيدا على التزام أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، ما يرفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطيني إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد