أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدل مطالبة الفنادق لمرتفقيها بتقديم عقد الزواج للموافقة على حجز الغرف، إلى الواجهة خلال حلوله على برنامج حواري بالقناة الأولى، حيث أكد أن الأمر غير قانوني وأنه يعتبر اعتداءا على خصوصية الأفراد..

وقال وهبي إنه “لا يمكن فهم كيف لعامل في الفندق لا يتوفر على الصفة الضبطية أن يطالب المواطنين بوثائق خاصة؟” مؤكدا أنه “على المواطن أن يعطيه البطاقة الوطنية حتى يسجل المعلومات لأنه سيكتري غرقة، يعني عقد كراء، لكن لا يمكن أن يمنحه عقد زواج؛ لأن ذلك تدخل في الحياة الخاصة التي يعاقب عليها القانون”.

وأضاف المتحدث؛ “لا يهمني المواطنين الذين يلجؤون إلى الفنادق للقيام بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج؛ لأنهم يمكن أن يذهبوا إلى أماكن أخرى غير الفنادق، ما يهمني هو المواطنين المتزوجين بشكل شرعي ودخلوا فندقا للمبيت ليتم رفضهم بحجة عدم توفرهم على الوثيقة التي يمكن أن يكون قد نسيها في مقر إقامته”.

واستدرك وزيد العدل؛ “يهمني حماية المواطن السليم، المواطن الجيد لدخول الفنادق بدون أية مشاكل؛ وليس الذين يقومون بجرائم لأنهم سيسقطون في يد العدالة يوما ما، يجب التخلي عن منطق التشكيك في كل شيء، أي إجراء نتساءل هل سيسفر عن الزنا، لدى وجب إغلاق المغرب كاملا بهذا المنطق”.

وحول قضية إدانة صاحبة فندق سيدي قاسم بعد سماحها لشابين بحجز غرفة دون الإدلاء بعقد الزواج، قال وهبي إن القضية كانت قبل أسبوع من تصريحاته في البرلمان، وتم استغلالها سياسيا.

يشار إلى أنه مباشرة بعد تصريحات وهبي بالبرلمان، عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، حيث ورد به؛ "يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير".

وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.

وطالب الفاعلون في القطاع السياحي من المسؤولين مدهم بوثيقة قانونية، تبين كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق، وذلك لتجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا والمفروضة من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الأمن العام.

يذكر أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، طالب في وقت سابق بحضور زير العدل، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: عقد الزواج الزواج من

إقرأ أيضاً:

إيقاف الحجوزات اليدوية لعربات القولف الكهربائية بالمسجد الحرام

مكة المكرمة

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه سيتم إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية في المسجد الحرام والاعتماد على الحجوزات الإلكترونية لعربات “الجولف” عبر منصة التنقل الموحدة، وذلك اعتبارًا من 20 رمضان.

وأضافت أنه يفضل لكبار السن فوق 65 عاما الحجز إلكترونيًا، وفي حال تعذر ذلك يمكنهم الاستفادة من نقاط الخدمة في المسجد الحرام.

وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم التوجه مباشرة إلى نقاط خدمة الجولف مجانا مع مرافق دون الحاجة للحجز الإلكتروني.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد مع إحضار التذكرة والهوية، مشيرة إلى أن مواقع العربات هي جسر أجياد باب 3 أمام فندق الصفوة الدور الأول الميزانين، وسلالم أجياد باب 2 بجوار باب الملك عبد العزيز « رقم 1 » الدور الأول والثاني الميزانين، ومدخل جسر الشبيكة بجوار فندق دار التوحيد.

مقالات مشابهة

  • إيقاف الحجوزات اليدوية لعربات القولف الكهربائية بالمسجد الحرام
  • كوب شاي يغرم شركة عملاقة 50 مليون دولار تعويضا لأحد الزبائن
  • عضو غرفة السياحة: نسبة الإشغال في الفنادق تصل لـ 95% خلال فترة عيد الفطر
  • بنك ظفار يُكثف حملات التوعية لتعريف الزبائن بأساليب الاحتيال الحديثة
  • اشغالات الفنادق في القاهرة كاملة العدد خلال عيد الفطر
  • سعود الصرامي: النصر يستعطف لجنة الانضباط لكشف حيثيات القضية.. فيديو
  • بقوة 536 حصانا .. الكشف عن أقوى سيارة رينو صاحبة الرقم 5
  • محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • رامز جلال عن فيفي عبده: حلقة الخطر