الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة بارتكاب المزيد من المجازر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة، ويواصل للشهر التاسع ارتكاب المجازر والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من نتائج وآثار بإحصائيات مفزعة من أعداد الضحايا، وشدة التدمير، تؤكد أن ما فعلته إسرائيل ولا تزال يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها”.
وجدد الأورومتوسطي التأكيد على تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية كافة وآليات المساءلة والعمل الجدي على محاسبة الاحتلال وقادته، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، وفقا لقواعد القانون الدولي.
وطالب المرصد بمساءلة ومحاسبة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكاً رئيساً في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لتقديمها مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي والعملياتي والمالي لـ “إسرائيل” في عدوانها على القطاع، وبما يشمل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين كافة، والذين شاركوا في اتخاذ القرارات ذات الصلة جنائيا.
كما جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على كيان الاحتلال، ووقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: رسوم ترامب الجمركية جزية للإمبراطورية الأميركيةlist 2 of 2صنداي تايمز: بوتين يشن حربا سرية على بريطانياend of listوذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك".
وأضاف "حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك"، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و"لا أحد فوق القانون".
إعلانوتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.
وتذكر الصحيفة أنه "لأسباب قانونية" لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة.
ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا "منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية"، مؤكدا "مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى".
كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في "دووتي ستريت تشامبرز" ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية "مقنعة"، وفق الصحيفة.
وأضاف "سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد "يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا "جرائم دولية أساسية"، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، "كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة".
أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: "نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا". وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة