بيان صادر عن تجمع اتحرك لدعم المقا9مة بخصوص فيلم “لا أرض أخرى”
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن# تجمع_اتحرك لدعم المقا9مة و #مجابهة_التطبيع بخصوص #فيلم ” #لا_أرض_أخرى”
بعد إجراء البحث عن الفيلم الوثائقي الطويل”لا أرض أخرى”، والذي من المُقرر أن يُعرض ضمن مهرجان عمّان السينمائيّ الدوليّ، مطلع شهر تموز المقبل.
وبناءً على وجود إثنين من الطاقم القائم على الفيلم، تبيّن أنهما لم يتخلّيا فعليًّا عن الجنسيّة “الإسرائيليّة” ولم يعتبرا الاحتلال كيانًا استعماريًّا استيطانيًّا، وأن وجوده غير شرعيّ على كامل الأراضي الفلسطينيّة المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، هما: المخرج “الإسرائيلي” يوفال أبراهام، والمصوّرة السينمائيّة “الإسرائيليّة” راشيل سزور؛ فإننا في تجمع اتحرّك ووفق معايّيرنا للدعوة إلى حظر الأفلام والأعمال السينمائيّة أو مقاطعتها، وانطلاقًا من قانون مقاطعة “إسرائيل” لعام 1955، والذي أقرّهّ مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربيّة، ندعو إلى ونعمل على:
مقالات ذات صلة
و يُستثنى من الحظر كلُّ فيلم من إنتاج فلسطينيّي 48 أو إخراجِهم أو تمثيلهم، ما لم يوافق المخرج على إدراجه ضمن خانة الأفلام “الإسرائيليّة” في المهرجانات الدوليّة، أو ما لم يكن من تمويلٍ “إسرائيليّ”، أو روَّج للتطبيع مع العدوّ، أو قوّض من شرعيةّ مقاومته. حظر كلّ فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، داعمًا للاحتلال “الإسرائيليّ” بشكل مادي ملموس، ولو لم يكن “إسرائيليًّا”. حظر كل فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، عربيًّا يشارك في مهرجانات “إسرائيليّة”. حظر كل فيلم يروّج للتطبيع مع العدو “الإسرائيلي”. حظر كلّ فيلم يُسهم فيه أيُّ أردنيّ أو فلسطيني أو عربيّ يتعامل مع أيةّ جهةٍ في كيان العدوّ، ولو كان وثائقيًّا لا تمثيل فيه.
كما ونُشير إلى أنه إذا انطبق أيٌّ من المعايير المذكورة أعلاه على الفيلم، فإن تجمعنا يدعو الجهات المعنيّة من نقابة الفنّانين ودور السينما وغيرها، إلى حظره، بغض النظر عن محتواه ولو كان “تقدميًّا”؛ فلا تقدميّة مع قبول الاحتلال والعنصريّة والاستيطان والاستعمار على أيّ جزء من فلسطين التاريخيّة، ولا تقدميّة مع الاستفادة من منافع هذا الاحتلال.
هذا ويعتبر تجمعنا أن معايّير مقاومة التطبيع والمقاطعة كانت قد استثنت فقط أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، والذين يُفرض عليهم التطبيع القسريّ، يحملون الجنسيّة “الإسرائيليّة”، ويدرسون في مدارس وجامعات الاحتلال، ويعملون في مؤسّساته ويدفعون الضرائب وغير ذلك، ما لم يروّجوا للصهيونيّة أو للتطبيع العربي “الإسرائيلي”، فضلاً عن أنه يحظر عليهم التطبيع الاختياري، أي تمثيل “إسرائيل” بالفعاليات الفنيّة أو الرياضيّة أو الثقافيّة، إلخ، في المحافل الدوليّة..
وعليه، فإننا ندعو إلى سحب الفيلم من المهرجان، بشكل نهائي وأن يترافق ذلك مع إعلان من الجهة المنظمة بسحبه، كما ونطالب كافة الجهات التي من المفترض أن يُعرض فيها، (الهيئة الملكيّة الأردنيّة للأفلام، وإدارة تاج سينما، وإدارة مسرح الرينبو)، بسحبه، وفي حال لم تستجب الجهات المعنيّة واستمرّ وجود الفيلم على قائمة الأفلام المُرشحة، فإننا ندعو الجمهور إلى مقاطعة حضور هذا الفيلم أو المشاركة في تقييمه في إطار المهرجان.
#مقاطعتك_عملت_فرق #اتحرك #قاطع #ادعم_المقا9مةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فيلم لا أرض أخرى اتحرك قاطع الإسرائیلی ة إسرائیلی ة حظر کل فیلم ی
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد