بيان صادر عن تجمع اتحرك لدعم المقا9مة بخصوص فيلم “لا أرض أخرى”
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن# تجمع_اتحرك لدعم المقا9مة و #مجابهة_التطبيع بخصوص #فيلم ” #لا_أرض_أخرى”
بعد إجراء البحث عن الفيلم الوثائقي الطويل”لا أرض أخرى”، والذي من المُقرر أن يُعرض ضمن مهرجان عمّان السينمائيّ الدوليّ، مطلع شهر تموز المقبل.
وبناءً على وجود إثنين من الطاقم القائم على الفيلم، تبيّن أنهما لم يتخلّيا فعليًّا عن الجنسيّة “الإسرائيليّة” ولم يعتبرا الاحتلال كيانًا استعماريًّا استيطانيًّا، وأن وجوده غير شرعيّ على كامل الأراضي الفلسطينيّة المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، هما: المخرج “الإسرائيلي” يوفال أبراهام، والمصوّرة السينمائيّة “الإسرائيليّة” راشيل سزور؛ فإننا في تجمع اتحرّك ووفق معايّيرنا للدعوة إلى حظر الأفلام والأعمال السينمائيّة أو مقاطعتها، وانطلاقًا من قانون مقاطعة “إسرائيل” لعام 1955، والذي أقرّهّ مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربيّة، ندعو إلى ونعمل على:
مقالات ذات صلة
و يُستثنى من الحظر كلُّ فيلم من إنتاج فلسطينيّي 48 أو إخراجِهم أو تمثيلهم، ما لم يوافق المخرج على إدراجه ضمن خانة الأفلام “الإسرائيليّة” في المهرجانات الدوليّة، أو ما لم يكن من تمويلٍ “إسرائيليّ”، أو روَّج للتطبيع مع العدوّ، أو قوّض من شرعيةّ مقاومته. حظر كلّ فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، داعمًا للاحتلال “الإسرائيليّ” بشكل مادي ملموس، ولو لم يكن “إسرائيليًّا”. حظر كل فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، عربيًّا يشارك في مهرجانات “إسرائيليّة”. حظر كل فيلم يروّج للتطبيع مع العدو “الإسرائيلي”. حظر كلّ فيلم يُسهم فيه أيُّ أردنيّ أو فلسطيني أو عربيّ يتعامل مع أيةّ جهةٍ في كيان العدوّ، ولو كان وثائقيًّا لا تمثيل فيه.
كما ونُشير إلى أنه إذا انطبق أيٌّ من المعايير المذكورة أعلاه على الفيلم، فإن تجمعنا يدعو الجهات المعنيّة من نقابة الفنّانين ودور السينما وغيرها، إلى حظره، بغض النظر عن محتواه ولو كان “تقدميًّا”؛ فلا تقدميّة مع قبول الاحتلال والعنصريّة والاستيطان والاستعمار على أيّ جزء من فلسطين التاريخيّة، ولا تقدميّة مع الاستفادة من منافع هذا الاحتلال.
هذا ويعتبر تجمعنا أن معايّير مقاومة التطبيع والمقاطعة كانت قد استثنت فقط أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، والذين يُفرض عليهم التطبيع القسريّ، يحملون الجنسيّة “الإسرائيليّة”، ويدرسون في مدارس وجامعات الاحتلال، ويعملون في مؤسّساته ويدفعون الضرائب وغير ذلك، ما لم يروّجوا للصهيونيّة أو للتطبيع العربي “الإسرائيلي”، فضلاً عن أنه يحظر عليهم التطبيع الاختياري، أي تمثيل “إسرائيل” بالفعاليات الفنيّة أو الرياضيّة أو الثقافيّة، إلخ، في المحافل الدوليّة..
وعليه، فإننا ندعو إلى سحب الفيلم من المهرجان، بشكل نهائي وأن يترافق ذلك مع إعلان من الجهة المنظمة بسحبه، كما ونطالب كافة الجهات التي من المفترض أن يُعرض فيها، (الهيئة الملكيّة الأردنيّة للأفلام، وإدارة تاج سينما، وإدارة مسرح الرينبو)، بسحبه، وفي حال لم تستجب الجهات المعنيّة واستمرّ وجود الفيلم على قائمة الأفلام المُرشحة، فإننا ندعو الجمهور إلى مقاطعة حضور هذا الفيلم أو المشاركة في تقييمه في إطار المهرجان.
#مقاطعتك_عملت_فرق #اتحرك #قاطع #ادعم_المقا9مةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فيلم لا أرض أخرى اتحرك قاطع الإسرائیلی ة إسرائیلی ة حظر کل فیلم ی
إقرأ أيضاً:
تشويش إسرائيلي مبكر على العهد
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": لم يشكّل تنصّل العدو الإسرائيلي من استكمال انسحابه ضمن مهلة الشهرَين، انتهاكاً للاتفاق المعلن وحسب، بل هو انطوى بالدرجة الأولى على تحدٍّ للعهد الجديد، في سياق تشويش أو حتى تصويب مبكر عليه. إذ، وقبل أن ينتهي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من ترتيب «عدّة الشغل»، وقبل أن ينتهي الرئيس المكلّف نواف سلام من تشكيل حكومته... قرّر الكيان الإسرائيلي أن يفجّر لغم عدم الانسحاب في وجه التركيبة الجديدة التي علّق عليها اللبنانيّون أملاً كبيراً، ما وضعها أمام اختبار صعب ومباغت منذ بدايات تجربتها في الحكم.
بمعنى آخر، فإنّ استمرار العدو في احتلال جزء من الأراضي الجنوبية على رغم من انقضاء مهلة ال 60 يوماً لانسحابه منها، إنّما يمثل بالدرجة الأولى إحراجاً للدولة اللبنانية، في اعتبارها أصبحت المعنية الأساسية بحماية السيادة والدفاع عنها في مواجهة أي تهديد لها، خصوصاً في المساحة الممتدة من جنوبي الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وأسوأ، بل أخطر ما في الأمر، هو أنّ قرار تل أبيب بتمديد احتلالها لأجزاء من أرض الجنوب فترة إضافية، ترافق مع عملية إعادة تكوين السلطة في
لبنان، وما واكبها من تبشير بمرحلة مختلفة من الاستقرار والإزدهار، إذ بدا أنّ شظايا القرار الإسرائيلي تصيب هذا المسار في حدّ ذاته. والمفارقة، أنّ المجتمع الدولي، وخصوصاً الغربي، الذي دعم بقوة انتخاب العماد جوزاف عون، وشكّل رافعة ديبلوماسية لوصوله إلى قصر بعبدا، لم يقدّم في واحد من أكثر الملفات حساسية، التسهيلات المطلوبة لتأمين انطلاقته فوق أرض نظيفة ومحرّرة، وبالتالي لم يضغط جدّياً على تل أبيب من أجل إلزامها بالانسحاب ضمن الروزنامة المقرّرة، إذ تبيّن عند الاستحقاق الجنوبي أنّ «شيكات الدعم » تفتقر إلى المؤونة الكافية، ما أثبت مرّة أخرى أنّ الأولوية دائماً في الحسابات الغربية هي للمصالح الإسرائيلية على حساب أي مصلحة أخرى. وهناك مَن يلفت في هذا السياق إلى أنّ مَن يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الخلل في التقيّد الإسرائيلي بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار هو الجانب الأميركي الذي يترأس لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، وكان يُفترض به انطلاقاً من هذا الموقع أن يحمي نزاهة دوره وفعاليته، وبالتالي أن
يدفع الجيش الإسرائيلي إلى احترام التزاماته والخروج كلياً من الأراضي اللبنانية في التوقيت المتفق عليه. لكن ما جرى، وفق المواكبين لهذا الملف، هو أنّ تأخير الانسحاب الاسرائيلي التام، حصل بالتنسيق مع الأميركيّين وبتفهّمهم، خلافاً لما كان يُنتظر منهم، كطرف ضامن للاتفاق وداعم لرئيس الجمهورية الذي كان يتوجّب على واشنطن أن تريحه بدل أن تزيد العبء عليه عبر تغطية «الدفرسوار الإسرائيلي » في الجغرافيا اللبنانية لوقت إضافي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها