السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا).
تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 بجلسة فض المظاريف والبت يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية.
وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الادارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الهيئة العامة للسلع التموينية السلع التموينية هيئة السلع التموينية البطاقات التموينية
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.