بنحو 14%.. هل خفضت شركة "تسلا" عدد موظفيها حول العالم؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير أن شركة "تسلا" الأميركية خفضت على الأرجح عدد موظفيها في أنحاء العالم إلى نحو 121 ألف شخص فقط، بما في ذلك العمال المؤقتون، في إشارة إلى أن شركة صناعة السيارات الشهيرة خفضت عدد العاملين بأكثر من 14 بالمئة هذا العام.
وأوضح تقرير نشرته "سي إن بي سي"، أن عدد الموظفين المذكور والبالغ نحو 121 ألف ليس من بيانات دقيقة أو رسمية، ولكن من عدد الأشخاص الموجودين في قائمة البريد الإلكتروني التي أرسلت إلى "الجميع" في شركة تسلا خلال شهر حزيران الجاري.
وبحسب التقرير، فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير الشهير إيلون ماسك، بريدا إلكترونيا إلى كافة الموظفين في الشركة وذكر فيه: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقوم "تسلا" بإجراء مراجعة شاملة لتوفير منح خيارات الأسهم للأداء الاستثنائي".
وكانت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة قد أعلنت عن تسريح لبعض العمال في أبريل الماضي، عندما أرسل ماسك بريدا إلكترونيا على مستوى الشركة يخبر الموظفين أن تسلا ستقوم بالاستغناء عن نحو 10 بالمئة من موظفيها.
وأوضح بيان لوكالة "بلومبرغ" آنذاك أن ماسك كان يسعى إلى خفض عدد الموظفين بنسبة 20 بالمئة، أو أكثر من ذلك.
وقال ماسك خلال مكالمة عن أرباح الربع الأول للشركة في وقت لاحق من نيسان، بحسب "سي إن بي سي"، إن تسلا تعاني من نسبة "عدم كفاءة" تراوح بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.
كما ذكرت الشركة، وفق التقرير، في بياناتها عن الربع الرابع من العام الماضي، أن عدد موظفي تسلا في جميع أنحاء العالم بلغ 140.473 ألف موظف بنهاية كانون الاول الماضي، وهو رقم يمثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة وموظفين بالساعة.
وأوضح التقرير أن قائمة البريد الإلكتروني "للجميع"، والتي تشمل العمال المؤقتين، بها نحو 121 ألف موظف، مما يعني أن تسلا قلصت إجمالي عدد الموظفين بنسبة 14 بالمئة تقريبا على الأقل منذ نهاية عام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماسك يمهل آلاف الموظفين الأميركيين يومين لإيضاح ما أنجزوه أو الاستقالة
أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الفدرالية الأميركية مساء أمس السبت تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل غد الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب -على منصة إكس- أن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وكتب ماسك -على موقع إكس الذي يملكه- "تماشيا مع تعليمات الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفدراليين قريبا بريدا إلكترونيا يطلب منهم توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي". وأضاف: "عدم الرد سيتم اعتباره استقالة".
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأميركي -على شبكته الاجتماعية الخاصة تروث سوشيال- إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وقال ترامب -في منشوره- إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق العام.
إعلانوتطلب رسائل البريد الإلكتروني من الموظفين الرد بـ5 نقاط موجزة تلخص "ما أنجزته في العمل الأسبوع الماضي" ورفع تقارير بذلك إلى رؤسائهم في العمل.
ولم يتضح ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه ماسك لتسريح الموظفين الفدراليين إذا لم يردوا على طلبه وما الذي سيحدث للموظفين الذين لا يستطيعون تقديم تفاصيل عن طبيعة عملهم حينما تكون سرية.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وقالت رئيسة النقابة إيفريت كيلي في بيان: "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
ويقود ماسك منذ نحو شهر، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين، وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوغ" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. في حين قوبلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية