ألمانيا: الرسوم المزمع فرضها على السيارات الكهربائية الصينية ليست عقوبة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اعتبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الرسوم الجمركية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية من ضمنها السيارات الكهربائية ليست "عقوبة"، جاء ذلك خلال حديث أجراه مع مسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت.
زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.
وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 12 يونيو/حزيران الجاري رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، متهمة بكين بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وقال هابيك في أولى جلسات (حوار المناخ والتحول) بين البلدين "من المهم فهم أن هذه ليست رسوما عقابية". وأضاف أن دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع "أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف".
وأوضح هابيك أن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى 9 أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم الحكومي على نحو غير عادل.
وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي "ليس عقابا"، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.
وقال هابيك "يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق".
وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.
ورد تشنغ "سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية".
وأضاف تشنغ أن رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة على استيراد السيارات الكهربائية صينية الصنع ستضر بالجانبين. وقال لهابيك إنه يأمل أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي و"تفعل الشيء الصحيح".
كما نفى الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلا إن تطوير قطاع الطاقة الجديدة في الصين كان نتيجة للمزايا واسعة النطاق للتكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، والتي عززتها المنافسة القوية، معتبرا أن نمو القطاع "هو نتيجة المنافسة لا الدعم".
ومن المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو/تموز القادم، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي حال إقرار الرسوم حينها ستسمر لـ5 سنوات.
وبعد اجتماعه مع تشنغ، تحدث هابيك مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الذي قال إنه سيتناول مسألة الرسوم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مساء السبت في اجتماع عبر الفيديو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: 5 عوامل وراء ازدهار العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل مجلس الأعمال المصري الصيني أحد أهم ٥ عوامل لازدهار العلاقات المصرية الصينية في ترتيب يلي القرب والتوافق بين القيادتين السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ورغبتهما في تطوير العلاقات المشتركة علي جميع المستويات وخاصة الاقتصادية منها.. فضلا عن مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" واللتان حققتا تطورا مثمرا.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات حضورا صينيا كبيرا وجادا في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم.
وتستهدف الصين تحقيق 5% نموا اقتصاديًا للعام 2024 وهذا النمو ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية "الاستثمارية والتجارية" بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار في مصر حسب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج.
وتنتشر المشروعات الصينية في كل ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وتساعد الصين مصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء.
ويمكن للاقتصاد الصيني الاستفادة من خبرات الصينيين بعد أن تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم في عام 2023 معدل 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2% ليحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وينشط مجلس الأعمال المصري الصيني في زيادة وتطور العلاقات عبر الجولات التعريفية بالفرص الاستثمارية بالبلدين وكذلك المؤتمرات والندوات حيث تستهدف مصر استقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالي وزيادة الاستثمارات الصينية بنسبة 30% والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة وهذه الاستثمارات تمثل نموذجا مهما وتعمل علي توطين الصناعات وخلق فرص العمل عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب الصيني علي المستوي الحكومي تنظم كافة مسارات التعاون وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات للسوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي حسب جهاز التمثيل التجاري المصري.
ومن أسباب هذا التطور الاقتصادي بين البلدين تطور البنية التحتية في مصر وتعديل وتحديث التشريعات الاستثمارية في مصر وإقامة العديد من المدن الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي اشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر وانها حققت إنجازات هائلة حيث أكد السفير لياو ليتشيانج، أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية.
وهنا نشير الي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين فقبل 68 عاما أسس الرئيس ماو تسي دونج ورئيس مجلس الدولة تشو آنلاي والرئيس جمال عبد الناصر العلاقة الصينية المصرية وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين.
وخلال العام الماضي احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أكثر من 500 شركة صینیة في مجالات مختلفة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکي بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة وهي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا وهي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية وتوفر المنطقة حوالی 5 الاف فرصه عمل للعاملین المصریین وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانة المصریة ما جعل العلاقات المصرية الصينية مزدهرة وتتطور باستمرار ويعززها التبادل التجاري والاستثماري القويان والشراكة الاقتصادية الممتدة وزادت منها زيارات المسؤولين من كلا البلدي وكذلك رجال الأعمال.
وخلال جولة بالعاصمة الإدارية راينا العديد من المشروعات الصينية بالعاصمة منها القطار الكهربائي والبرج الايقوني وغيرها رأينا كيف اصيحت العاصمة الإدارية قبلة للاستثمارات العالمية وخاصة الصينية منها بسبب توجهات القيادة السياسية المصرية للحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس أموال جديدة لشرايين الإقتصاد المصري.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا