تركيا.. القصر الرئاسي ينفق 5 مليارات ليرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- بلغ إجمالي نفقات مؤسسة الرئاسة التركية 4 مليارات و984 مليون ليرة تركية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وفي الفترة ما بين يناير ومايو من عام 2023، أنفقت الرئاسة التركية بشكل زائد هذا العام، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العام.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات القصر الرئاسي 4 مليارات و984 مليون ليرة تركية.
ووفقاً لما ذكرته الصحفية التركية هافا جوموشكايا من بيرجون، فإن هذا المبلغ يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف النفقات التي تم إنفاقها في نفس الفترة من العام الماضي والبالغة مليار و523 مليون ليرة تركية، مما يدل على زيادة قدرها 227% في الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام.
كما أن النفقات البالغة 1 مليار و158 مليون ليرة تركية في مايو 2024 أعلى من إجمالي العام الماضي.
وفي حين تم تحديد مخصصات ميزانية القصر الرئاسي لعام 2024 بمبلغ 12 ملياراً و283 مليون ليرة تركية، ارتفع هذا الرقم إلى 15 مليارًا و953 مليون ليرة تركية مع الاعتمادات المختلفة.
أضافت: ولا سيما الزيادة في النفقات بالساعة بمقدار 31 الحد الأدنى للأجور، مما يخلق وضعًا صعبًا للمواطنين الذين يعانون من حزم التقشف في القطاع العام وذوبان الرواتب في مواجهة التضخم.
Tags: أردوغانالتضخمالرئيس أردوغانالقصر الرئاسيتركيانفقات القصر الرئاسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان التضخم الرئيس أردوغان القصر الرئاسي تركيا ملیون لیرة ترکیة القصر الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.