واتساب يجلب ميزة لا تقدر بثمن للمحادثات الجماعية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يقدم واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الفورية الشهير المملوك لشركة ميتا Meta، ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة الدردشة الجماعية.
واتساب يختبر ميزة Admin Review
وفقًا لتقرير WaBetaInfo، يقوم WhatsApp حاليًا باختبار ميزة Admin Review، والتي ستثبت أنها لا تقدر بثمن لمسؤولي المجموعة عندما يكونون بعيدًا.
أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Android، الإصدار 2.
تقدم الميزة خيارًا جديدًا داخل شاشة إعدادات المجموعة التي تسمح لجميع المشاركين في دردشة جماعية بالإبلاغ عن الرسائل التي يجدونها متعلقة أو غير مناسبة مباشرة إلى مسؤولي المجموعة.
واتساب يودع الإيماءات على شريط التنقل واتساب يضيف تسجيل دخول البريد الإلكتروني.. هل مازلت بحاجة إلى رقم هاتفكبمجرد الإبلاغ عن رسالة، سيكون للمسؤول سلطة إما حذف الرسالة للجميع أو اتخاذ الإجراء المناسب بناءً على طبيعة المحتوى المبلغ عنه. يمكن أن يشمل ذلك إزالة المرسل من المجموعة للحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة داخل المحادثة.
مع هذه الأداة القوية الموجودة تحت تصرفهم، يمكن لمسؤولي المجموعة الآن الإشراف على المجموعة بكفاءة حتى عندما لا يكونون حاضرين بشكل نشط، مما يضمن بقاء المحادثة محترمة وتلتزم بإرشادات المجتمع.
سيتم إدراج الرسائل التي تتطلب مراجعة المسؤول بشكل ملائم في قسم جديد موجود في شاشة معلومات المجموعة. للإبلاغ عن رسالة، يمكن لأي عضو في الدردشة ببساطة فتح خيارات الرسالة وتحديد الإجراء المناسب.
في حين أن ميزة مراجعة المسؤول متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Android من متجر Google Play، فمن المقرر طرحه لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.
يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز بيئة آمنة وإيجابية للتفاعلات الجماعية على WhatsApp.
وفي الوقت نفسه، يعمل WhatsApp على ميزة أخرى قد تساعد المستخدمين على التحقق من حساباتهم بسهولة. يقال إن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني كطريقة بديلة لتسجيل الدخول.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
تحرص الحكومة على تحقيق النَّهضة التنموية الشاملة، لكن ما يزال بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى تعديل وتطوير وفقاً لحاجة المواطن، ومراعاة للكثافة السكانية والعمرانية.
ومن الأمور التي تعمل الحكومة لدينا على توفيرها للمواطن المساكن الاجتماعية الخاصة، سواء كان عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلّا أن القوانين تشترط على المواطن لكي يحصل على مساعدة سكنية أو منزل سكني، أن يكون عمره 60 سنة فأعلى أو راتبه لا يزيد عن 350 ريالا.
وفي المقابل، البقية الذين رواتبهم التقاعدية لم تصل إلى 400 ريال حتى اليوم وأعمارهم في الخمسين وأدنى من الستين ولو بسنة، ولديهم ظروف صحية مختلفة وغير قادرين على العمل، ماذا يتعين عليهم فعله، بينما لا يملكون سكنًا.
لا شك أن التشريعات المختلفة والقوانين هدفها الأساسي مصلحة المواطن، وأي قرارات لا تخدمه، يتعين تعديلها لكي تواكب متطلبات المعيشة وظروف الحياة.
لذلك نأمل من كل جهة ومؤسسة أن تراجع قرارتها التي لا تنسجم ولا تتوافق وحاجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسيرة عُمان وتحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأن تسارع الجهات المعنية بتغييرها واستبدالها بقوانين وقرارات أخرى فاعلة ومفيدة وميسرة وسهلة ومرنة وغير معقدة، ونخص من هذه الجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكفي أن بعض المواطنين يعانون من كثرة المسؤوليات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه