غدا.. محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأحد، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة وفتاة ووالدتها، لاتهامهم باجهاض جنين بمساعدة طبيب نساء الذي حول عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة محاكمة طبيب نساء وتوليد إجهاض جنين عمليات الاجهاض النيابة العامة بالجيزة طبیب نساء وتولید
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بالأردن تعقد أولى جلسات محاكمة ثلاثة مواطنين بتهمة دعم المقاومة
تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة لثلاثة مواطنين بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنهم.
وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، دون أن تنظر قضيتهم أمام المحكمة، ليُصار الى تحديد موعد لأول جلسة محاكمة بشكلٍ مفاجئ.
والمتهمون هم إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
وبحسب ما توصلت إليه عربي21 فقد تم اعتقال المواطنين الثلاثة بزعم أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى أخرى بهدف إيصالها في نهاية الأمر إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.
لائحة الاتهام تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة لم تحدد آنذاك موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.
أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
حالياً، يقبع المعتقلون في سجن ماركا، ووفقاً لهيئة الدفاع فإنه يتم معاملتهم بشكل جيد وهم محل تقدير من قبل إدارة السجن. وحسب تقديرات هيئة الدفاع لـ"عربي21" فثمّة نوايا إيجابية لحل قضيتهم، خاصة بعد إلغاء المحاكمة التي كانت مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الرغم من تجميد الملف والوساطة حالياً.
كما ينظر الشارع السياسي بإيجابية بأنه قد يكون هناك نوايا لحل القضية خاصة أن التهم الموجهة للموقوفين لا تشكل خطراً على أمن الدولة، إنما هي في نطاق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لا سيما أن الأردن من الدول العربية التي ترى في حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير حقا محميا ومعترفا به.
وهذا ما تؤيده وتتحدث به الفعاليات الشعبية والجماهيرية والتي ترفع صور المعتقلين الثلاثة، إضافة لآخرين اعتقلوا مؤخراً لنفس التهم، في التظاهرات والمهرجانات والمحافل المختلفة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية