وزير الصحة يرافع لإعادة هيكلة المصالح الصيدلية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رافع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم السبت، لصالح إعادة هيكلة المصالح الصيدلية من خلال إنشاء وحدات تعنى بعملية البحث، خلال إشرافه على إفتتاح أشغال اليوم الوطني الأول للصيدلة الأورام.
وحسب بيان للوزارة، تم تنظيم هذه الأشغال من قبل الجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام sapho. تحت شعار “الابتكارات والتقدم في علاج السرطان”.
ودعا الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى ضرورة مواكبة التقدم والتطورات الحاصلة في مجال التكنلوجيا الطبية لضمان افضل تكفل طبي بمرضى السرطان. وذلك من خلال اعتماد تصور يتماشى مع التكنولوجيات العالمية المبتكرة.
مجددا الدعوة إلى ضرورة التخلى عن التصور الكلاسيكي لمهنة الصيادلة سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية. وذلك بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه باعتباره مرجعا أساسيا في عملية علاج المريض ضمن عملية التكفل به. والتي تشمل العديد من المتدخلين على غرار أيضا الطبيب و البيولوجي غيرهم.
ورافع لصالح إعادة هيكلة المصالح الصيدلية من خلال إنشاء وحدات تعنى بعملية البحث. مع وجوب إعداد أطر قانونية وتنظيمية من شأنها أن تعيد النظر في مهنة الصيدلي في المستشفيات والمدن وذلك لمواكبة التطور والتجديد الذي يعرفه العالم في مجال الصيدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.