شركات صناعة السيارات الألمانية تخشى من نشوب نزاع تجاري مع بكين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك السبت في بكين أن الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية "ليست من باب معاقبة" الصين، من دون أن يفلح في طمأنة القادة الصينيين الذين أعلنوا أنهم سيدافعون عن شركاتهم.حيث يقوم وزير الاقتصاد والمناخ الألماني بزيارة إلى الصين تبدو أنها الفرصة الأخيرة لتجنب حرب تجارية بين القارة العجوز والعملاق الآسيوي.
وأكد خلال هذا الاجتماع المخصص لتغير المناخ والتحول نحو اقتصاد مراعٍ للبيئة "الأمر ليس من باب المعاقبة".
في غياب التوصل إلى حل وسط بحلول الرابع من يوليو، ستفرض المفوضية الأوروبية زيادة تصل إلى 28% في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهامها بكين بخرق قواعد المنافسة من خلال دعم هذا القطاع على نطاق واسع.وستصبح هذه الرسوم الإضافية نهائية اعتبارًا من نوفمبر.
ويعاني المصنعون الألمان، مثلهم مثل غيرهم، من منافسة السيارات الكهربائية الصينية المعروضة بأسعار أرخص والتي زادت وارداتها إلى ألمانيا عشرة أضعاف في ثلاث سنوات فقط، بين عامي 2020 و2023. لكن رسالة تهدئة الخواطر التي يقول روبرت هابيك إنه يحملها، قوبلت بتحذير من وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي استقبله السبت.
وقال وانغ، بحسب مقطع فيديو بثته قناة التلفزيون الحكومي الصيني الناطقة بالإنكليزية، "إذا عبر الاتحاد الأوروبي عن موقف صادق، فإن الصين ترغب في بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن. ... لكن إذا أصر الاتحاد الأوروبي على هذا المسار، فسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحنا. وسيشمل ذلك تقديم شكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وسندافع بقوة عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة". أعلنت بكين منذ الاثنين الماضي أنها بدأت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته من الاتحاد الأوروبي.
تخشى شركات صناعة السيارات الألمانية من نشوب نزاع تجاري كبير مع بكين في حال اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض نشاط الشركات الألمانية في هذا السوق الحيوي. فالصين تمثل ما يصل إلى 36% من حجم المبيعات لدى شركات مرسيدس وفولكس فاغن وبي إم دبليو.
تقول الصين إن نجاح قطاع السيارات الكهربائية لديها يرجع إلى الابتكار وسلاسل التوريد الفعالة، وليس إلى الإعانات الحكومية.
وقال مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تشينغ شانجي لنائب المستشار الألماني إن "الحمائية (في الاتحاد الأوروبي) لن تحمي القدرة التنافسية (للمصنعين) ولن تؤدي سوى إلى إبطاء المعركة العالمية ضد تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر ومنخفض الكربون".
ونقلت وكالة الصين الجديدة عن تشنغ قوله "نتوقع من ألمانيا أن تتحلى بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي وأن تتخذ الإجراءات الصحيحة"، ويعني بذلك إلغاء هذه الرسوم الإضافية.
ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا في عام 2023 للعام الثامن على التوالي، لكنها تراجعت خلف الولايات المتحدة منذ بداية العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الإضافیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تقلب سوق السيارات راسا على عقب.. قلق واسع في قطاع صناعة المركبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحت ضغط من عمالقة صناعة السيارات، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح مُصنّعي السيارات في أميركا مهلة حتى 2 أبريل 2025 قبل بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على وارداتهم من كندا والمكسيك، وذلك بعد محادثات مكثفة أجرتها الإدارة الأميركية مع رؤساء جنرال موتورز وفورد موتور، وستيلانتس.
وبحسب تقرير أعدته مجلة "فورتشن"، فقد أثارت قرارات ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية، قلقاً واسعاً في قطاع صناعة المركبات في أميركا، حيث أن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات المكسيك وكندا، سيرفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 12 ألف دولار للسيارة الواحدة، ما سيزيد الضغط على المستهلكين ويحدث فوضى عبر شبكة معقدة من خطوط تصنيع السيارات الممتدة عبر أميركا الشمالية.
ووفقاً للتقرير فإن تكلفة تصنيع مركبة متعددة الاستخدامات سترتفع في أميركا، بما لا يقل عن 4 آلاف دولار، في حين أن الزيادة ستكون ثلاثة أمثال أي 12 ألف دولار عند تصنيع مركبة كهربائية، وذلك بحسب نتائج دراسة جديدة أجرتها مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية للسيارات في أميركا.
كما وجدت الدراسة أن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة التي يتم بيعها في أميركا، وتحتوي على أجزاء متعددة تم صنعها في المكسيك، ستشهد زيادة في السعر بنحو 9 آلاف دولار، في حين سيرتفع سعر شاحنة البيك آب التي تحتوي على أجزاء من صنع المكسيك بنحو 8 آلاف دولار، وقد رجّحت الدراسة أن تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وتوقع دان هيرش، رئيس قطاع السيارات في الأميركتين لدى شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية، أن تنخفض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بمقدار نصف مليون مركبة، مشيراً إلى أن الشركات ستتوقف عن إنتاج موديلات معينة في كندا والمكسيك وتنقل أكبر قدر ممكن من إنتاجها إلى مصانعها في الولايات المتحدة. كما لفت هيرش إلى أنه من الصعب حالياً تحديد تأثير ما يحصل على أرباح شركات السيارات ولكن ما هو أكيد أن الضربة المحتملة ستكون هائلة.
ويكشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على كندا والمكسيك ستقلب صناعة السيارات الأميركية رأساً على عقب وتضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات في البلاد، فشركات صناعة السيارات في أميركا تميزت بالتجارة الحرة مع كندا منذ عام 1965 والمكسيك منذ عام 1994، ولذلك قامت بتوزيع سلاسل إنتاجها في جميع أنحاء أميركا الشمالية دون القلق بشأن الحدود.
صناعة واحدة بثلاث دول
ولفت التقرير إلى أنه من المعادن إلى المحركات، تتنقل كل عام مئات المليارات من الدولارات، من المواد الخام والأجزاء الخاصة بالمركبات، بين البلدان الثلاثة أي أميركا وكندا والمكسيك، قبل تجميعها في سيارة واحدة، ولذلك فإنه من النادر جداً رؤية طراز سيارة في أميركا لا يحتوي على نسبة مختلفة من الأجزاء المستوردة من كندا والمكسيك، حيث أن هذا التشابك في الصناعة دفع بمنتجي السيارات للطلب من ترامب، التركيز بتعريفاته فقط على المركبات المستوردة، باستثناء تلك التي تحتوي على أجزاء أميركية الصنع.
ووفقاً لتقرير "واشنطن بوست"، يعتمد العديد من شركات السيارات الأميركية، على الألمنيوم القادم من مقاطعة كيبيك، لأن عملية صهره تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وتوفر كيبيك طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة من مصادر كهرومائية. أما الفولاذ المستخدم في صناعة السيارات، فيأتي بشكل أساسي من ولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجه. وبالنسبة لعمليات صب وتشكيل أجزاء السيارات، فهي تتم في الغالب في المكسيك، لأن هذه العمليات، رغم بساطتها، تحتاج إلى الكثير من العمال، وتكلفة العمالة هناك أقل بكثير مقارنة بأميركا وكندا.
ورغم أنه يمكن لشركات السيارات الأميركية، استيراد المزيد من السيارات وقطع الغيار والمواد الخام من دول لا تفرض عليها أميركا رسوم جمركية، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً، في حين أن تجهيز مصانع جديدة لإنتاج السيارات بشكل كامل داخل الولايات المتحدة يستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية