شركات صناعة السيارات الألمانية تخشى من نشوب نزاع تجاري مع بكين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك السبت في بكين أن الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية "ليست من باب معاقبة" الصين، من دون أن يفلح في طمأنة القادة الصينيين الذين أعلنوا أنهم سيدافعون عن شركاتهم.حيث يقوم وزير الاقتصاد والمناخ الألماني بزيارة إلى الصين تبدو أنها الفرصة الأخيرة لتجنب حرب تجارية بين القارة العجوز والعملاق الآسيوي.
وأكد خلال هذا الاجتماع المخصص لتغير المناخ والتحول نحو اقتصاد مراعٍ للبيئة "الأمر ليس من باب المعاقبة".
في غياب التوصل إلى حل وسط بحلول الرابع من يوليو، ستفرض المفوضية الأوروبية زيادة تصل إلى 28% في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهامها بكين بخرق قواعد المنافسة من خلال دعم هذا القطاع على نطاق واسع.وستصبح هذه الرسوم الإضافية نهائية اعتبارًا من نوفمبر.
ويعاني المصنعون الألمان، مثلهم مثل غيرهم، من منافسة السيارات الكهربائية الصينية المعروضة بأسعار أرخص والتي زادت وارداتها إلى ألمانيا عشرة أضعاف في ثلاث سنوات فقط، بين عامي 2020 و2023. لكن رسالة تهدئة الخواطر التي يقول روبرت هابيك إنه يحملها، قوبلت بتحذير من وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي استقبله السبت.
وقال وانغ، بحسب مقطع فيديو بثته قناة التلفزيون الحكومي الصيني الناطقة بالإنكليزية، "إذا عبر الاتحاد الأوروبي عن موقف صادق، فإن الصين ترغب في بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن. ... لكن إذا أصر الاتحاد الأوروبي على هذا المسار، فسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحنا. وسيشمل ذلك تقديم شكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وسندافع بقوة عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة". أعلنت بكين منذ الاثنين الماضي أنها بدأت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته من الاتحاد الأوروبي.
تخشى شركات صناعة السيارات الألمانية من نشوب نزاع تجاري كبير مع بكين في حال اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض نشاط الشركات الألمانية في هذا السوق الحيوي. فالصين تمثل ما يصل إلى 36% من حجم المبيعات لدى شركات مرسيدس وفولكس فاغن وبي إم دبليو.
تقول الصين إن نجاح قطاع السيارات الكهربائية لديها يرجع إلى الابتكار وسلاسل التوريد الفعالة، وليس إلى الإعانات الحكومية.
وقال مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تشينغ شانجي لنائب المستشار الألماني إن "الحمائية (في الاتحاد الأوروبي) لن تحمي القدرة التنافسية (للمصنعين) ولن تؤدي سوى إلى إبطاء المعركة العالمية ضد تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر ومنخفض الكربون".
ونقلت وكالة الصين الجديدة عن تشنغ قوله "نتوقع من ألمانيا أن تتحلى بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي وأن تتخذ الإجراءات الصحيحة"، ويعني بذلك إلغاء هذه الرسوم الإضافية.
ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا في عام 2023 للعام الثامن على التوالي، لكنها تراجعت خلف الولايات المتحدة منذ بداية العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الإضافیة
إقرأ أيضاً:
الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت جهود الهند الرامية إلى خفض اعتمادها الطويل الأمد على المعدات العسكرية الروسية تؤتي ثمارها بعد التقرب من حلفاء غربيين جدد والنمو السريع لصناعة الأسلحة المحلية، وفق ما يقول محللون.
وفي وقت ينشغل المجمع الصناعي العسكري الروسي بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، جعلت الهند من تحديث جيشها أولوية قصوى، وقد أصبح ذلك ضرورة أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وجارتها الشمالية الصين، خصوصا منذ الاشتباك الدامي عام 2020 بين قواتهما على الحدود الجبلية الوعرة المتنازع عليها.
وقال هارش بانت من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ في نيودلهي مقرا لوكالة فرانس برس إن "تصور الهند لبيئتها الأمنية تجاه الصين تغير بشكل كبير".
وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد الاشتباك على حدودهما المشتركة الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.
وقال بانت عن الحادث "لقد هز النظام (القائم) نوعا ما، وهناك إدراك بأن علينا القيام بما هو أفضل الآن، وبسرعة كبيرة".
وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع ارتفاع مشترياتها بشكل مطرد، وقد مثلت حوالى 10 في المئة من مجموع الواردات العالمية في الفترة 2019-2023، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) العام الماضي.
وقدمت نيودلهي أيضا طلبيات بقيمة عشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا للسنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية هندية بأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي سيزور فرنسا الشهر المقبل حيث سيوقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات من طراز رافال وغواصات من طراز سكوربين.
كذلك، تعهّد وزير الدفاع راجناث سينغ بتوقيع عقود لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار لإنتاج معدات عسكرية محلية بحلول العام 2033.
وقال محلل الشؤون الاستراتيجية نيتين غوخالي لفرانس برس "كانت الهند مستوردا (للمعدات العسكرية) منذ عقود ولم تتحول إلى التركيز على التصنيع المحلي... إلا في العقد الماضي".
وأضاف أن هذا "التحول ليس سهلا، فلا يمكن تصنيع أو إنتاج كل شيء هنا"، قائلا إن البلاد تفتقر إلى القدرة على تصنيع أنظمة أسلحة "ذات تكنولوجيا متطورة".
لكن جهودها بدأت تثمر بعض الشيء.
خلال العقد الحالي، افتتحت الهند مصنعا جديدا للطائرات المروحية، ودشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وأجرت اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي طويل المدى.
وقد ساهم ذلك في تعزيز صادراتها المتنامية من الأسلحة التي بلغت قيمتها العام الماضي 2،63 مليار دولار، وهو مبلغ ازداد 30 مرة خلال عقد.
ومن المتوقع أن تعلن الهند في الأسابيع المقبلة صفقة تاريخية لتزويد الجيش الإندونيسي صواريخ كروز بقيمة حوالى 450 مليون دولار.
وتسعى الحكومة الهندية لزيادة قيمة صادرات الأسلحة ثلاث مرات بحلول العام 2029.
في السنوات الأخيرة، عملت الهند على تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول غربية، من بينها التحالف الرباعي (كواد) الذي يضم معها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
وساعد هذا التحول الهند على إبرام صفقات مختلفة لاستيراد وإنتاج مسيّرات عسكرية وسفن وطائرات مقاتلة وغيرها من المعدات الغربية.
وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض حاد في كميات الأسلحة التي استوردتها الهند من حليفتها القديمة روسيا التي زودتها 76 % من وارداتها العسكرية في الفترة 2009-2013 مقابل 36 % فقط في الفترة 2019-2023، وفقا لبيانات معهد "سيبري".
رغم ذلك، سعت نيودلهي إلى الحفاظ علاقاتها مع موسكو بالتوازي مع سعيها لإقامة شراكات أوثق مع الدول الغربية.
وقاومت حكومة مودي الضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلا من ذلك، دعت الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال غوخالي إن الهند ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقتها مع روسيا التي لا تزال تؤدي دورا مهما كمورد للأسلحة المتقدمة بما فيما صواريخ كروز وتكنولوجيا الغواصات النووية.
وأضاف "قامت الهند بالتأكيد بتوزيع مخاطرها من خلال فتح أبواب للاستيراد من دول أخرى (...) لكن روسيا تبقى شريكا مهما للغاية ويمكن الاعتماد عليه".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”