%50 إعفاءً لذوي الإعاقة ولمن يرعاهم من الضريبة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كل الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
فيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» بعض المزايا التي منحها القانون لذوي الاعاقة
حيث يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يراعي شخصا ذا إعاقة، المزايا الاتية :
1- يزاد مبلغ الإعفاءالشخصي المنصوص عليه في المادة (13/بند 1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة ( 50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعي فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (5%) المشار أليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة .
3- تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الاجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتي الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والاجر المناسب لها يتاح للاشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينهما وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الانظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون ذوي الاعاقة قانون الضريبة لجهات الحكومية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
الرياض
أعلن مكتب الأحوال المدنية النسوي في جدة صدور القرار الوزاري رقم 77 بفقدان السيدة أمل بنت عبدالعزيز بن محمود القماح للجنسية العربية السعودية.
وجاء القرار استناداً إلى المادة “33” من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (74/وز) وتاريخ 6241/3/9 .
وتنص المادة «33» من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية ، على أن تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها . وتطبيقاً لحكم المادة 25 من النظام، والتي تنص على أنه يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .