%50 إعفاءً لذوي الإعاقة ولمن يرعاهم من الضريبة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كل الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
فيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» بعض المزايا التي منحها القانون لذوي الاعاقة
حيث يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يراعي شخصا ذا إعاقة، المزايا الاتية :
1- يزاد مبلغ الإعفاءالشخصي المنصوص عليه في المادة (13/بند 1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة ( 50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعي فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (5%) المشار أليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة .
3- تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الاجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتي الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والاجر المناسب لها يتاح للاشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينهما وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الانظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون ذوي الاعاقة قانون الضريبة لجهات الحكومية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العملوأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقةوأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان