الضرائب تتعقب المتهربين من رسوم السكن والخدمات الجماعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ابتداء من فاتح يوليوز 2024، ستحول المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الاقليمية للخزينة العامة للمملكة متضمنة لجميع الوثائق والمستندات و المعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.
و جاء ذلك، وفق قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة ، صدر بتاريخ 30 ماي ونشر بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى ، سيجد الموثقون والعدول والمحامون أنفسهم ملزمين بمطالبة زبنائهم، بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة لهم من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
وأقدمت إدارات الضرائب على هذه الخطوة التي فاجأت العديد من مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية لكبار الموثقين والعدول، بالمدن الكبرى، خاصة المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية.
هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها كثيرون للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العراق يجدد تأكيده دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية
زنقة 20. الرباط
جددت جمهورية العراق، اليوم السبت بالرباط، “التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشيدة “بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي” لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.
وعبر عن هذا الموقف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتم تضمين هذا الموقف الرسمي الداعم للمملكة في بيان مشترك اعتمده الطرفان.
كما ثمن رئيس الدبلوماسية العراقية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي على أساس التوافق، استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الصحراء المغربيةالعراق
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية