الضرائب تتعقب المتهربين من رسوم السكن والخدمات الجماعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ابتداء من فاتح يوليوز 2024، ستحول المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الاقليمية للخزينة العامة للمملكة متضمنة لجميع الوثائق والمستندات و المعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.
و جاء ذلك، وفق قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة ، صدر بتاريخ 30 ماي ونشر بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى ، سيجد الموثقون والعدول والمحامون أنفسهم ملزمين بمطالبة زبنائهم، بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة لهم من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
وأقدمت إدارات الضرائب على هذه الخطوة التي فاجأت العديد من مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية لكبار الموثقين والعدول، بالمدن الكبرى، خاصة المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية.
هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها كثيرون للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب..34 ألف أسرة تستفيد من دعم السكن المباشر
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الاثنين بمجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 33 ألف و565 أسرة حتى تاريخ 27 ديسمبر 2024.
وأوضحت الوزيرة خلال إجاباتها على أسئلة النواب، أن 42% من المستفيدين من البرنامج هم نساء، فيما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 22% من العدد الإجمالي.
وأضافت أن عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر المنصة المخصصة بلغ 125 ألف و280 طلباً، تم قبول 111 ألف و569 طلباً منها بشكل أولي.
ويستهدف البرنامج دعم الأسر في اقتناء السكن، حيث تم تحديد قيمة الدعم بمبلغ 100 ألف درهم للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي لا تتجاوز 700 ألف درهم.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويعد جزءاً من جهود الحكومة لتيسير سبل امتلاك السكن للمواطنين.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني