المعارضة في جنوب السودان ترفض تعيين رئيس لجنة الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رفضت أحزاب المعارضة في شرق الاستوائية بجنوب السودان، تعيين عبد الله حسن فماي أديدي رئيسا للجنة الانتخابات في الولاية.
جدلاً في جنوب السودانعين رئيس لجنة الانتخابات الوطنية ، البروفيسور عبدنغو أكوك ، في 19 يونيو رؤساء الاقتراع في 10 ولايات.
يشغل أديدي حاليا منصب المدير العام لوكالات الحكم المحلي وإنفاذ القانون في شرق الاستوائية.
وقالت أحزاب المعارضة إنه اليد اليمنى للحاكم لويس لوبونج لوجور الذي خدم لفترة طويلة، وبالتالي من المرجح أن يفضل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات.
في أواخر أبريل 2024 ، كان وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للانتخابات ، برئاسة البروفيسور أكوك ، في توريت للتشاور بشأن الانتخابات وطلب منهم شرح معيار تعيين الأعضاء في لجنة الدولة.
ووعدوا بأن يبنوا التوظيف على أساس الجدارة بعد الإعلان لدعوة المرشحين.
وأضاف رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية لولاية شرق الاستوائية، فيتالي أوفاير لراديو تمازج،أن حزبه يريد من غير الحزبيين تجنب المساس بالانتخابات.
وتابع :"إن تعيين رئيس انتخابات الولاية أمر خاطئ ولا يتوافق مع القانون لأنه عندما جاءت هيئة اللجنة الوطنية للانتخابات إلى توريت في 30 أبريل ، سألنا عن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء وقالوا إن أولئك الذين سيتم اختيارهم سيكونون من غير المنتسبين للحزب والأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات الأكاديمية الصحيحة، نحن مندهشون من تعيين عبد الله حسن أديدي يوم الأربعاء لأنه يتحدى الإحاطة المقدمة إلى تلك اللجنة".
وأوضح :"نحن نعلم أن عبد الله هو المدير العام للحكم المحلي وهو اليد اليمنى للمحافظ ، وهو سياسي ولا نريد أن يتم تسييس العملية لأنه وفقا لاتفاقنا مع مسؤولي لجنة الانتخابات الوطنية ، كان على الناس التقدم للمناصب الخمسة ، لكننا نسأل الآن متى تقدم الشخص المعين؟
وأضاف "هذا المسؤول سيعمل لصالح حزب واحد وهو الحركة الشعبية لتحرير السودان لأننا رأينا المحافظ هنا يعين كبار موظفي الخدمة المدنية في مناصب سياسية".
بينما أشار الأمين العام للأحزاب السياسية الأخرى في شرق الاستوائية، أسيس أوتولو: "لقد سمعنا للتو عن ذلك يوم الخميس، لكنني أريد أن أخبر شعب جنوب السودان أن مثل هذه التحركات لن تنجح ولن تأخذنا إلى أي مكان".
كما أدان عضو في SSOA، وهو أيضا مشرع في مجلس ولاية شرق الاستوائية، جيف لونغوريا، التعيين، وأصر على أنه كان ينبغي إجراء مشاورات بين الأطراف، غير أن رئيس شبكة المجتمع المدني لشرق الاستوائية، تشارلز أونين لوكواروك، رحب بالتعيين قائلا إنه لا ينبغي تشتيت انتباه تنفيذ اتفاق السلام.
وقال "بالنسبة لنا كمجتمع مدني ، ما نحتاجه هو استقلال تلك اللجنة. يجب أن يكون الأعضاء أشخاصا يتمتعون بالنزاهة ويتمتعون بمستويات عالية من الحياد، يجب معالجة أي مخاوف باستخدام القانون.
ينص قانون الانتخابات في جنوب السودان على أن يقوم رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات بتعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان العليا على مستوى الولايات، مع النظر في التشاور وتمثيل النساء والشباب.
يعمل رئيس ونائب رئيس لجنة الانتخابات الحكومية بدوام كامل. ويعمل جميع الأعضاء الآخرين على أساس عدم التفرغ ولكن يجوز التعاقد معهم على أساس التفرغ حسبما تراه اللجنة ضروريا.
ينص القانون على أن كل لجنة عليا على مستوى الدولة يجب أن تتألف من خمسة أعضاء ، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس ، الذين يجب أن يكونوا أشخاصا معروفين بنزاهة عالية ومستقلين وذوي خبرة وغير حزبيين ومحايدين.
مدة عضوية أعضاء اللجنة العليا ست سنوات قابلة للتجديد لفترة إضافية واحدة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان 10 ولايات شرق الاستوائية أحزاب المعارضة لجنة الانتخابات شرق الاستوائیة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف