صدمة.. حالة مُرعبة لأسير أفرج عنه الإحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تصدر الأسير الغزي بدر دحلان البالغ من العمر 29 عاما، مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بسبب الحالة المرعبة التي ظهر بها بعد الإفراج عنه.
وأطلق سراح بدر، يوم الخميس، ويخضع لفحوص طبية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة.
وظهر بدر في مقاطع فيديو وهو في وضع مضطرب وآثار التعذيب بادية على وجهه، ويديه وباقي جسده النحيل.
كما بدا أيضا في وضع نفسي كارثي، وهو لا يستطيع إكمال كلماته بسهولة، بل يتلعثم في الكلام وعيناه جاحظتان. وفي حالة هلوسة وكلامه غير واضح.
وأثار المشهد الذي ظهر فيه الأسير الفلسطيني بدر دحلان حالة من الصدمة بين جمهور منصات التواصل.
والصورة التي ظهر فيها دحلان أكبر دليل على استخدام الاحتلال الإسرائيلي أفظع وسائل التعذيب والتخويف مع الأسرى الفلسطينيين.
ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، المشهد بالمروع ويدمي القلب.
فيما فسر بعض أطباء علم النفس عبر حساباتهم على منصات التواصل حالة دحلان النفسية، بقولهم إن التعذيب والترهيب الذين يتعرض لهما الأسرى ينتج عنهما صدمات لا يمكن للحواس التعامل معها.
هذا وقد كانت صحفية فلسطينية من غزة قد نشرت في الرابع من الشهر الجاري صورة لبدر دحلان وأرفقتها بكلمة مفقود ووضعت أرقاما للتواصل، ولم يعثر عليه في حينها.
وقالت وزارة الأسرى في غزة إن عدد الأسرى لدى الاحتلال ارتفع إلى 9 آلاف، منهم 300 امرأة و635 طفلا و80 صحفيا خلال حرب الإبادة التي لا تزال مستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
https://www.instagram.com/p/C8b98sJo7xz/
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون