معاريف: العد التنازلي لانتخابات مبكرة في إسرائيل بدأ
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أوردت صحيفة معاريف أن عجلة الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل بدأت بالعمل، مستندة لمؤشرات تقول إنها تؤدي حتما لمثل هذه النتيجة.
وقالت محللة الشؤون السياسية في الصحيفة الإسرائيلية، آنا براسكي، إن عجلة الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل بدأت بالعمل بسبب تطور الخلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه على خلفية أزمتي قانون الحاخامات وقانون تجنيد الحريديم، والتي تعزز بدورها أزمة المعارضة مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت براسكي "عندما يتحدث شركاء الائتلاف الحاكم عن بعضهم البعض، وعندما يفضل نتنياهو التحدث مع كبار شركائه عبر مقاطع الفيديو، فهذه مؤشرات على الديناميكيات المألوفة التي تؤدي إلى انتخابات مبكرة"، وفق قولها.
وأشارت أنه "من المستحيل وصف الوضع الحالي في الحكومة والائتلاف والنظام السياسي برمته بشكل أفضل". لكن في المعجم السياسي هناك كلمة خاصة لترجمة عبارة "هناك فوضى لنجري انتخابات" إلى اللغة المهنية وهي "ديناميكيات".
وتشبه براسكي حالة "الديناميكية" بحالة المريض الذي حصل للتو على نتائج الاختبار ويذكر تشخيص الطبيب أنه لم يعد شخصًا سليمًا ولكنه يعاني من مرض معقد، صحيح أنه لم يتم تعريفه بعد على أنه مرض عضال، لكن حتى الطبيب البارع لا يستطيع أن يضمن له نجاح العلاج والقضاء على المرض نهائياً.
ولفتت المحللة إلى أن تلك المرحلة هي "محطة واحدة تسبق التفكك، حين يبدأ اللاعبون على الضفتين -في الائتلاف والمعارضة معاً- بشم رائحة المتفجرات في الأجواء حتى من دون أن يكون هناك أي منطق في إسقاط الحكومة والذهاب إلى الانتخابات".
وأشارت إلى أن "المعنى العملي لوصول الحكومة إلى حالة من "الديناميكية" هو استيعاب الفرقاء أن الانتخابات لن تُعقد في موعدها، ولكن قبل وقت طويل من خريف عام 2026. وبالتالي فإن السؤال من الآن فصاعدا ليس "إذا" بل "متى".
وانتقلت براسكي من حالة التوصيف إلى التأكيد على أن الملفات الدينية كانت تاريخيا هي "الصاعق الذي يطيح بالحكومات، ويفجر الدعوة للذهاب لانتخابات مبكرة للكنيست".
وقالت إن "الإطاحة بالحكومات على خلفية تدنيس يوم السبت أو أي جريمة أخرى ضد أسس اليهودية هي "البراءة النهائية" للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وهي البطاقة التي تعمل دائمًا عندما تسحبها في اللحظة المناسبة، وهي اللحظة التي تأتي دائمًا تقريبًا بعد وقت قصير من بدء "الديناميكية".
وأكدت أن "براءة الاختراع" هذه ظهرت إلى حيز الوجود، قبل وقت طويل من توصل حزب "شاس" إلى القانون الحاخامي (الذي اضطر نتنياهو لسحبه من التداول إثر خلافات حوله داخل حزب الليكود نفسه)، وأيضًا قبل وقت طويل من اتخاذ الأغلبية غير الأرثوذكسية قرارًا بضرورة إقرار قوانين الإعفاء من التجنيد في الجيش الإسرائيلي لأعضاء المدارس الدينية اليهودية المتطرفة".
وينص مشروع قانون الحاخامات على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات، في المدن من السلطات المحلية، إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حزب شاس الديني.
واستدعت براسكي ما جرى في نهاية عام 1976، حيث "اندلعت أزمة السبت الأولى، بعد حفل رسمي لاستقبال أول طائرة من طراز F15 في إسرائيل. وأقيمت المراسم في قاعدة تل نوف ظهر يوم الجمعة وامتدت إلى بداية يوم السبت – مما تسبب في "تدنيس يوم السبت" من قبل عدد من وزراء الحكومة، ما أدى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين وإجراء انتخابات مبكرة".
كما أشارت إلى أزمة مماثلة وقعت في سبتمبر/أيلول 1999، "حيث جرت عملية لوجستية معقدة لتحريك شاحنة شركة الكهرباء، حيث تقرر تنفيذ العملية يوم السبت من أجل تقليل تعطل حركة المرور خلال الأسبوع. ولم يمض وقت طويل حتى استقال حزب يهودات هتوراه من الائتلاف، وهي خطوة لم تسقط حكومة إيهود باراك على الفور، بل خلقت نفس الديناميكية التي أدت إلى سقوط حكومته. وفي وقت قصير أدى إلى تقديم الانتخابات".
وقالت محللة معاريف إنه "في كلتا الحالتين كان العذر الديني حقيقيًا وأصيلًا تمامًا، وجاء في المقام الأول لإضفاء الشرعية على حركة سياسية أدت إلى القرار وراء الكواليس بالذهاب إلى الانتخابات".
وأضافت "إن الأمثلة من الماضي لم تفقد أهميتها حتى اليوم. لقد تغير الوضع في البلاد خلال العام ونصف العام الماضيين، وخاصة بعد 7 أكتوبر، من طرف إلى آخر. لكن أساليب العمل السياسي ظلت على حالها. إن المأزق الذي وجدت حكومة نتنياهو السادسة نفسها فيه لعدة أسباب، هو أمر حقيقي. ومع ذلك، فإن هذا المأزق هو مفترق طرق وليس نهاية الطريق".
وأضافت "في هذا المفترق، والمفترق لا يزال بإمكان الحكومة أن تحافظ على بقائها، ولكن هذا الطريق سيكون قصيرًا نسبيًا، وسيستمر في تمديد أيامها فقط، ولكن هناك طريق آخر يبدأ من التقاطع الخطير ويؤدي مباشرة إلى مراكز الاقتراع. وسيعيد الحكماء السياسيون حساب المسار على أساس بعض تصرفات بعض اللاعبين الذين يعملون بالفعل بكامل قوتهم، وخاصة خلف الكواليس".
ولفتت براسكي إلى حقيقة مهمة في مسار التحول الذي قد يدفع قدما بتبكير الانتخابات، وقالت "إن إحدى أصعب النتائج وأكثرها دراماتيكية للتغيير في الواقع بالنسبة للحريديم، هي حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي قد غير موقفه فيما يتعلق بقضية التجنيد، بعد أن كان الموقف المعارض لإعفائهم من التجنيد موقفا يخص اليسار فقط ليصبح اليوم موقفا لليبرمان ولبيد وناخبيهما، والرأي السائد بين الجمهور العام، بما في ذلك جمهور اليمين والجمهور المتدين في غالبيته".
وأضافت "ما لم يكن سيكون.. لقد انتهت حالة إدامة الإعفاء من إسرائيل وليس من المرجح أن تعود، سواء أحببنا ذلك أم لا، ويتم استيعاب هذا الاستنتاج بشكل متزايد بين السياسيين الأرثوذكس المتطرفين، بل إنه بدأ في التسرب إلى بيوت الحاخامات ومحاكمهم".
وخلصت براسكي إلى القول "إن إدراك اليهود المتشددين أنهم لن يحصلوا على حل للتجنيد يقترب حتى أقرب مما يتوقعون، وهو الأمر الذي تبين أنه كان بمثابة خيبة أمل كبيرة، وسيكون كافيا لكي ينضج اليأس والغضب السائد في شاس ويهودات هتوراه إلى عمل نشط (ضد حكومة نتنياهو التي يشاركون فيها)، عندها ستصبح الديناميكيات أكثر وضوحا، والنهاية وشيكة ولا رجعة فيها. وهذا بالضبط ما سيواجهه رئيس الوزراء نتنياهو في المستقبل القريب".
تحسين استطلاعات الرأي
وانتقلت براسكي إلى الحديث عن الجانب الآخر في الأزمة داخل الائتلاف الحكومي، وبين نتنياهو والمعارضة، وقالت "إن التصميم الذي أظهره أعضاء الليكود المعارضون لقانون شاس الحاخامي هو مؤشر شؤم لليهود المتشددين حول مستقبل قانون التجنيد، ومن المؤكد أن فقدان الانضباط الائتلافي هو علامة بارزة أخرى على "الديناميكية" التي بدأوا يفكرون فيها في الانتخابات التمهيدية، هذا بسبب قوة المعارضين، إلى جانب العمل الجاد لعناصر من المعارضة الذين عرفوا كيف يسخنون الأزمة".
واعتبرت أن تسارع الأزمة يدفع الأحزاب الإسرائيلية إلى مراجعة مواقفها لكي تحصل على نصيب من الكعكة القادمة، مشيرة في ذلك إلى التلاسن الذي حصل بين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبين نتنياهو وكل من زعيم المعارضة يائير لبيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغيدور ليبرمان، وقالت "إن عدم اتصال نتنياهو مباشرة بكبار شركائه لإجراء محادثات خاصة في الغرف المغلقة، والتحدث إليهم عبر مقاطع الفيديو الموزعة على الواتساب، تظهر الأبعاد الحقيقية للأزمة".
وأضافت "فهل قيام نتنياهو بذلك هو مؤشر على فقدانه القدرة على التواصل مع شركائه، وعدم القدرة على التفاوض معهم؟ وكل ما تبقى هو القيام بحملة إعلامية أمام الجمهور من أجل إلقاء اللوم على الآخرين في السقوط الوشيك للحكومة؟ أم أن نتنياهو يعتقد حقاً أنه من خلال مقاطع الفيديو الهجومية سيتمكن من استعادة النظام في صفوف الائتلاف، وهو ما لم يحدث بطرق أخرى أكثر هدوءاً وقبولاً؟".
وختمت بالقول "وفي أي من الخيارين، فإن هذه ليست أخباراً جيدة للائتلاف. عندما يتجادل شركاء الائتلاف مع بعضهم البعض في المجال العام، فإن هذا يشير بشكل أساسي إلى أنهم مهتمون بتحسين استطلاعات الرأي. وعندما يفعل رئيس الوزراء ذلك، فهو إشارة إلى أن العد التنازلي للانتخابات قد بدأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لانتخابات مبکرة رئیس الوزراء فی إسرائیل یوم السبت وقت طویل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024