زنقة 20:
2025-01-03@08:40:15 GMT

عامل الحسيمة يستفسر رئيس مجلس إمزورن قبل العزل

تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT

عامل الحسيمة يستفسر رئيس مجلس إمزورن قبل العزل

زنقة 20 | متابعة

علمت جريدة Rue20 الإلكترونية أن ممثل وزارة الداخلية بإقليم الحسيمة ، حسن زيتوني، وجه سيلا من الأسئلة إلى رئيس جماعة إمزورن ونائبه.

وكشفت مصادر مطلعة أن عامل الحسيمة، بعث استفسارات حول مجموعة من “الاختلالات”، يطالب من رئيس إمزورن تقديم توضيحات بخصوصها.

وأوضحت مصادر الموقع ، أن عامل الإقليم، الذي مارس اختصاصاته الموكولة له طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، قد يصعد لهجته ضد جمال المساوي ونائبه، ما يعني أنه قد يلجأ إلى القضاء لطلب عزله.

وبحسب ذات المصادر ، فإن الاستفسار تضمن توجيهات دقيقة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون التي نسبت إلى رئيس الجماعة ونائبه، حول خروقات في قطاع التعمير بالخصوص.

واوضحت أن عامل عمالة إقليم الحسيمة، منح لرئيس مجلس إمزورن ونائبه، مدة محددة ابتداء من تاريخ توصل بالاستفسار، بموافاته بإضاحات كتابية حول المنسوب إليهم طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

و يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية بالقانون المذكور أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل رئيس المجلس ونائبه الاول.

وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصل الطلب.

كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهما إلى حين البت في طلب العزل.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 350 ألف درهم لصديقتها، اقترضته منها ولم ترده.

وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها صديقتها وشقيقها بـ 400 ألف، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها 350 ألف درهم لفك كربة أخيها المدعى عليه الثاني، الذي رُفعت ضده دعوى جزائية بهذا المبلغ، لكنها لم ترد المال إليها.
وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات هاتفية، لإثبات حقها، وإيصال قبض أمانات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 2000 درهم تعويضاً، وتحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة
  • إعلام فلسطيني: غارات الاحتلال تستهدف المدنيين العزل في محافظات غزة
  • مقتل قائد شرطة حماس ونائبه في غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلّق
  • استشهاد مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس
  • فلسطين.. اغتيال مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية يناقش مستجدات العمل وسبل تطويره
  • 350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
  • النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي ببداية العام الجديد
  • محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول
  • أمل عمار تستقبل رئيس "النيابة الإدارية" وتؤكد استمرار التعاون لخدمة المرأة