الشارقة تعزز مكانتها بيئة مفضلة للشركات الناشئة ووجهة عالمية للأفكار المبتكرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
لندن - الوكالات
مع ازدهار مشهد الاستثمار العالمي القائم على محاور التكنولوجيا المتطورة والاستدامة الشاملة، تستقطب إمارة الشارقة أنظار المستثمرين والرواد من أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، كوجهة رئيسية للابتكار في قلب منطقة الشرق الأوسط، حيث عززت تلك المكانة بتقدمها للمركز الرابع خليجياً والسابع ضمن تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" الذي تم الإعلان عنه خلال "أسبوع لندن للتكنولوجيا"، في خطوة مهمة تعكس تنامي تأثير الإمارة وتنافسيتها في مشهد الشركات الناشئة العالمية.
تعكس هذه النقلة النوعية رؤية الشارقة الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار، حيث أصبحت تمثل لأصحاب المشاريع بيئة مفضلة تجتمع فيها الفكرة والتنفيذ تحت سقف واحد، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الناشئة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، مستفيدة من التطور العالمي غير المسبوق للشركات الناشئة وتأثيرها في المشهد الاقتصادي؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "MAGNiTT"، استقطبت الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 76 مليون دولار في أغسطس من عام 2023، مما يعكس الزخم المتنامي لهذا القطاع.
يُعَدُّ تقدم الشارقة مرتبتين في التصنيفات مقارنة بالعام 2023 دليلاً على التزامها بدعم الشركات الناشئة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات الحيوية، حيث يبرز التقرير قوة الإمارة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الرقمية والإبداعية والتكنولوجيا التعليمية، مشيراً إلى توافر المواهب والموارد والنشاط الريادي في الإمارة.
وتعزى هذه الإنجازات التي حققتها الشارقة إلى عوامل رئيسية، مثل الموقع الاستراتيجي للإمارة، والاستثمار الكبير في قطاع التعليم، والذي يبلغ مقداره 1.5 مليار دولار سنوياً، إلى جانب توافر ست مناطق حرة، و33 منطقة صناعية تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم "مركز الشارقة لخدمات المستثمرين" (سعيد)، بشكل فعال في دعم المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق وتنمية مشاريعهم في الإمارة.
ويعتبر مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، المحرك الرئيسي لمنظومة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال احتضان ودعم أكثر من 500 مؤسس و18,000 رائد أعمال شاب. ونتيجة لذلك استطاعت أكثر من 180 شركة ناشئة جمع أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وتحقيق إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار.
تقول سارة بالحيف النعيمي، المديرة التنفيذية لـ "شراع": "إن صعود الشارقة إلى المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون، والسابعة في تصنيف أفضل منظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامنا بدعم وتعزيز ريادة الأعمال وصناع التغيير في الامارة؛ فمن خلال دعم المواهب والمشاريع المحلية، وإبرام الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منظومة الأعمال، نجحنا في ترسيخ بيئة تُركّز على تطوير مؤسسي الشركات الناشئة، وتزدهر فيها المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة من خلال الوصول إلى المواهب ورأس المال والأسواق، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق تأثيرنا الإيجابي وتعزيز دور الشركات الناشئة وترسيخ النمو في القطاعات الرئيسة التي تشمل الاستدامة، والتكنولوجيا التعليمية، والتصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية".
يقدم "التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024" تقييماً شاملاً لأكثر من 4.5 ملايين شركة في أكثر من 300 منظومة ريادية عالمية، ويؤكد صعود الشارقة في مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، وجاهزيتها لجذب ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال المبتكرين.
ومع توجه العالم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تقدِّم إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في تبني الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال توفير البنية التحتية المتقدمة، والحوافز الاقتصادية، والدعم الحكومي، تستقطب الإمارة الشركات الناشئة الراغبة في الانطلاق نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی فی الإمارة من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية أبوظبي": دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أدخلها أسواقاً عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات؛ نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً، تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
إستراتيجيات التصديرويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاُ عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان