محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 220 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
كما اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، والتعليم المزدوج.
وأوضح الدكتور عربي أبو زيد أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى.
inbound4849384586950771613 inbound3201531702182359862 inbound1751208742783867692المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الإسكندرية الصف الأول الثانوي مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي الصف الأول الثانوي العام
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها