القانونية النيابية تحسم الأمر: لا يمكن المساس بالرواتب في موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز، اليوم السبت، إن الموازنة تحوي مشاكل كبيرة ولم تكن اجراءاتها صحيحة، فيما أكد عدم وجود أمكانية للمساس بالرواتب فيها.
وذكر عنوز، "كان هناك توجه للطعن بالموازنة امام المحكمة الاتحادية ونحن بانتظار الحسم"، لافتا إلى أن "ّذلك قد يعطل التخصيصات خصوصا بالجنبة الاستثمارية".
وأكد، "عدم وجود امكانية للمساس في الراتب في الموازنة"، مبينا أنه "يمكن صرفها حسب قاعدة 1/ 12 من تلك الموازنة".
وبيّن، انه "لم يتم اعطاء المجال الكافي لاعضاء مجلس النواب لمناقشة جداول الموزانة باريحية كافية وبمشاركة كل اللجان وليست المالية فقط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: موازنة 2025 “عبوسة”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.وأضاف أن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.وأوضح الحمامي أن “هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية”.وتابع الحمامي قائلاً: “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.