حيدر عبدالجبار البطاط
السيدات والسادة !؟ إن من الواجب على الدولة العراقية أن تتخذ تدابير فعّالة للحد من عمليات غسيل الأموال التي تُجرى في قطاع العقارات، والتي أسهمت بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
وفي هذا السياق، نقترح رفع الضرائب على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات.
إن هذا الإجراء سيكون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وسيُسهم في الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، ويضمن استقرار السوق العقارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
ولا يمكننا أن نتجاهل معاناة الفقراء الذين يعانون من غلاء أسعار العقارات، وتذمرهم من اتساع الفجوة الطبقية التي باتت تهدد السلم الاجتماعي.
إن رفع الضرائب على من يملك أكثر من ثلاث عقارات سيكون وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة، مما يمكن استخدامها في برامج الإسكان الاجتماعي والمشاريع التنموية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لذا نناشد الجهات المعنية بدراسة هذا المقترح وتطبيقه في أقرب وقت ممكن، حمايةً لمصلحة الوطن والمواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.
في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.
من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية