حيدر عبدالجبار البطاط
السيدات والسادة !؟ إن من الواجب على الدولة العراقية أن تتخذ تدابير فعّالة للحد من عمليات غسيل الأموال التي تُجرى في قطاع العقارات، والتي أسهمت بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
وفي هذا السياق، نقترح رفع الضرائب على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات.
إن هذا الإجراء سيكون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وسيُسهم في الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، ويضمن استقرار السوق العقارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
ولا يمكننا أن نتجاهل معاناة الفقراء الذين يعانون من غلاء أسعار العقارات، وتذمرهم من اتساع الفجوة الطبقية التي باتت تهدد السلم الاجتماعي.
إن رفع الضرائب على من يملك أكثر من ثلاث عقارات سيكون وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة، مما يمكن استخدامها في برامج الإسكان الاجتماعي والمشاريع التنموية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لذا نناشد الجهات المعنية بدراسة هذا المقترح وتطبيقه في أقرب وقت ممكن، حمايةً لمصلحة الوطن والمواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقريرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لتوعية الممولين بتقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.
ونبهت المصلحة، في التقرير على صفحتها الرسمية، الممولين، إلى ضرورة العلم بأنه اعتبارا من يوليو 2023، بدأت الضرائب في عدم قبول أي فواتير ورقية كدليل على طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المصلحة أنه في حالة تقديم الطلبات الورقية؛ ستكون «محل رفض» من قبل «الضرائب».
استفسارات الممولين من مصلحة الضرائب
نشرت مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي، المستندات التي يمكن للممول الاطلاع عليها لرد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الاستفسارات والتساؤلات التي يقدمها كل ممول لقبول طلباته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا